أمر المستشار عنانى عبد العزيز رئيس هيئة النيابة الإدارية إحالة 6 مسئولين بالهيئة العامة للخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية للمحاكمة بتهمة إهدار المال العام وكشف تقرير الاتهام الذى أشرف عليه المستشار علي رزق مدير فرع الدعوى التأديبية بالقاهرة - أن قائمة المتهمين تضم كل من: سيدة م. وعزة س. وأحمد م. وإبراهيم ع. الباحثين بإدارة التسويات وفرج م. مدير عام التسويات ودياب ع. مدير عام المبيعات. صرح بذلك مصدر بالنيابة الإدارية، وأضاف أن المتهمين لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة، وخالفوا القواعد والتعليمات المالية؛ مما ترتب عليه الإضرار بمصالح الدولة المالية. وتبين من أوراق القضية أن الأولى أغفلت القيام باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن مصادرة 36 عقدًا، والبالغ مقدمات ثمنها الواجب مصادرته 457 ألف جنيه، وذلك على البيوع التى تمت فى المزادات اكتفاء بإعداد مذكرة بمصادرة ثمانية وعشرون فقط، وتقديمها إلى المخالف الآخر دياب ع. مدير عام البيع بالهيئة، مما ترتب عليه عدم مصادرة مستلزمات كافة العقود كما لم تتخذ الإجراءات اللازمة نحو الاعتراض على قيام المخالف الثالث بسحب ثمانية عقود من العقود المشار إليها استنادًا إلى لجوء أصحابها إلى لجنة فض المنازعات بالهيئة؛ مما ترتب عليه مصادرة مقدم الثمن لهذه العقود لعدم استيفاء باقى الثمن فى المواعيد المقررة، وأهملت الحفاظ على عدد سبعة عقود الموجودين بعهدتها؛ مما ترتب عليه فقدها دون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك الفقد. وجاء بأوراق القضية أن الثانية لم تتخذ اللازمة نحو مصادرة مقدمات ثمن عدد خمسة عقود؛ مما ترتب عليه عدم مصادرة مقدمات الثمن لهذه اللوحات حتى تاريخه. وقام الثالث بسحب 8 عقود دون مصادرة مقدمات الثمن التى كان يجب مصادرتها مبلغ 67 ألف جنيهًا، وكشفت التحقيقات أن الرابع تراخى فى تسوية المصادرات المسلمة إليه فى ديسمبر 2005 وهى المصادرات عن البيوع بالمزادات؛ مما ترتب عليه التراخى فى مصادرة مقدمات الثمن لهذه البيوع. وأهمل الخامس فى الإشراف على أعمال المخالفين من الأولى حتى الرابع؛ مما أدى إلى ترديها فى المخالفات المنسوبة إليهم، وامتنع عن استلام مستندات المصادرات الواردة من إدارة التنفيذ والمراجعة خلال المدة من يوليو لسنة 2005حتى أكتوبر 2005 مما ترتب عليه التراخى فى مصادرة مقدمات الثمن للبيوع التى تمت خلال هذه الفترة، ولم يتم استكمال ثمنها.