إحالة 6 مسؤولين ب«المالية» للمحاكمة بتهمة إهدار المال العام

أحال المستشار عناني عبد العزيز، رئيس هيئة النيابة الإدارية، الأحد، 6 مسؤولين بالهيئة العامة للخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية، للمحاكمة بتهمة إهدار المال العام.
وكشف تقرير الاتهام الذي أشرف عليه المستشار علي رزق، مدير فرع الدعوى التأديبية بالقاهرة، أن قائمة المتهمين تضم كل من «سيدة. م»، و«عزة. س»، و«أحمد. م»، و«إبراهيم. ع» باحثين بإدارة التسويات، و«فرج. م»، مدير عام التسويات، و«دياب. ع» مدير عام المبيعات.
وقال المستشار عبد الناصر خطاب، المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية، إن المتهمين لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة، وخالفوا القواعد والتعليمات المالية مما ترتب عليه الإضرار بمصالح الدولة المالية، وتبين من أوراق القضية أن الأولى أغفلت القيام بإتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن مصادرة 36 عقداً والبالغ مقدمات ثمنها الواجب مصادرته 457 ألف جنيه وذلك على البيوع التي تمت في المزادات إكتفاء بإعداد مذكرة، وبمصادرة ثمانية وعشرون فقط وتقديمها إلى المخالف الأخر مدير عام البيع بالهيئة، مما ترتب عليه عدم مصادرة مستلزمات كافة العقود.
وأضاف: كما لم تتخذ الإجراءات اللازمة نحو الإعتراض على قيام المخالف الثالث بسحب ثمانية عقود من العقود المشار إليها استناداً إلى لجوء أصحابها إلى لجنة فض المنازعات بالهيئة مما ترتب عليه مصادرة مقدم الثمن لهذه العقود لعدم استيفاء باقي الثمن في المواعيد المقررة، وأهملت الحفاظ على عدد سبعة عقود الموجودة بعهدتها مما ترتب عليه فقدها دون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك الفقد.
وجاء بأوراق القضية أن الثانية لم تتخذ الإجراءات اللازمة نحو مصادرة مقدمات ثمن عدد خمسة عقود مما ترتب عليه عدم مصادرة مقدمات الثمن لهذه اللوحات حتى تاريخه، وقام الثالث بسحب 8 عقود دون مصادرة مقدمات الثمن التى كان يجب مصادرتها مبلغ 67 ألف جنيهاً.
وكشفت التحقيقات أن الرابع تراخى في تسوية المصادرات المسلمة إليه في ديسمبر 2005، وهي المصادرات عن البيوع بالمزادات مما ترتب عليه التراخي في مصادرة مقدمات الثمن لهذه البيوع، وأهمل الخامس الإشراف على أعمال المخالفين من الأولى حتى الرابع مما أدى إلى ترديها في المخالفات المنسوبة إليهم، وامتنع عن استلام مستندات المصادرات الواردة من إدارة التنفيذ والمراجعة خلال المدة من يوليو لسنة 2005حتى أكتوبر 2005، مما ترتب عليه التراخي في مصادرة مقدمات الثمن للبيوع التي تمت خلال هذه الفترة، ولم يتم استكمال ثمنها، كما تقاعس عن التنبيه على مرؤوسيه من إدارة التسويات باستلام المصادرات المشار إليها بالبند السابق.