العالم يهدر غذاء بقيمة 750 مليار دولار سنوياً

قالت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة ''FAO''، إن العالم يهدر سنوياً كميات كبيرة من الغذاء بمقدار 1.3 مليار طن سنوياً، أي ما يعادل نحو 750 مليار دولار.
وأضافت ''الفاو'' في تقريرها، الأربعاء، ''أن ذلك لا يتسبب فقط في خسائر اقتصادية هائلة، بل يلحق أيضاً ضرراً جسيماً بالموارد الطبيعية، التي تعتمد البشرية عليها لسد احتياجاتها الغذائية''.
وأشار تقرير المنظمة، إلى أن الغذاء المنتج وغير المستخدم، يستهلك كل عام مياهاً تضاهي كميتها، التدفّق السنوي لنهر الفولغا في روسيا، كما يضيف الغذاء الغير مستهلك، نحو 3.3 مليار طن من غازات الاحتباس الحراري إلى أجواء الكوكب.
وقال جوزيه غرازيانو دا سيلفا، المدير العام للمنظمة، ''إنه ينبغي على الجميع من مزارعين، وصيادي أسماك، وجهات معالجة الغذاء، وأسواق السوبرماركت، وحكومات، ومستهلكين أفراد أن يطبقوا التغييرات اللازمة في كل حلقة ربط على امتداد السلسلة الغذائية البشرية، للحيلولة دون وقوع خسائر غذائية في المقام الأول، وإعادة استخدام الغذاء متى أمكن ذلك أو إعادة تدويره، حيث لا يمكننا السماح لثلث مجموع الغذاء المنتج في العالم، أن يؤول إلى الهدر بسبب الممارسات غير الملائمة، بينما يبقى هنالك 870 مليون شخص يتضورون جوعاً كل يوم''.
من جهته، قال آخيم شتاينر المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، ''إن كلاً من برنامج الأمم المتحدة للبيئة ومنظمة الأغذية والزراعة، أكدوا على أن فاقد الغذاء يتيح فرصة كبرى للبلدان في كل مكان من أجل الانتقال إلى اقتصاد أخضر متكامل أقل اعتماداً على الوقود الأحفوري وأعلى كفاءة في استخدام الموارد''.
البلدان النامية الأعلى في الفاقد الغذائي:
ووفقاً لدراسة منظمة ''فاو'' يقع 54 بالمائة من الفاقد الغذائي العالمي ''في المنبع'' خلال أطوار الإنتاج والمعالجة والخزن أثناء مرحلة ما بعد حصاد، بينما يقع 46 بالمائة من الخسائر في ''اتجاه التيار''، خلال مراحل التجهيز والتوزيع والاستهلاك.
وأوضح التقرير، أن البلدان النامية تعاني من فاقد غذائي أعلى خلال الإنتاج الزراعي، بينما تميل الخسائر إلى الارتفاع في مراحل الاستهلاك والبيع بالمفرد لدى أقاليم الدخل المتوسط والأعلى، فيما يتراوح بين 31 - 39 بالمائة من الخسارة الكلية، مقارنة بما يتراوح بين 4 - 16 بالمائة في حالة بلدان وأقاليم الدخل المنخفض.
ونوه تقرير المنظمة، إلى أن المنتج الغذائي كلما فقد في مرحلة لاحقة على طول السلسلة الغذائية، تأتي عواقبه أشد بالمقياس البيئي، إذ أن التكاليف البيئية خلال أطوار المعالجة والنقل والخزن والطهي سرعان ما تضاف أيضاً إلى تكاليف الإنتاج الأولية.
وتبرز دراسة ''فاو'' العديد من ''البقاع الساخنة'' في أنحاء العالم بمقياس الفاقد الغذائي، حيث تشكل فاقد الحبوب في آسيا مشكلة كبرى، ذات تأثيرات خطيرة على انبعاثات العوادم الكربونية وموارد المياه واستخدامات الأراضي، وتبرز محاصيل الأرز بوجه خاص في المقدمة، نظراً إلى أن ناتجها المرتفع من عوادم غاز الميثين والمستويات العالية من فاقد الإنتاج فيها.
وعن الفاقد من اللحوم، قال التقرير، ''حتى إن كان الفاقد من اللحوم في جميع مناطق العالم منخفضاً نسبياً، إلا أن إنتاج اللحوم يخلف آثاراً قوية على البيئة بمقياس الرقعة المستخدمة من الأراضي ومقدار العوادم الكربونية المنبعثة من القطاع الحيواني، لا سيما في بلدان الدخل المرتفع وأمريكا اللاتينية التي تخلّف مجتمعة ما يصل إلى 80 بالمائة من الخسائر الكلية لفاقد اللحوم، وإذا ما استثنيت أمريكا اللاتينية، فإن أقاليم الدخل المرتفع تعد مسؤولة دولياً عن نحو 67 بالمائة من جميع خسائر فاقد اللحوم''.
وأضافت الفاو، أن فاقد الفاكهة يساهم بمعدلات مرتفعة من خسائر المياه والفاقد المائي على صعيد آسيا، وأمريكا اللاتينية، وأوروبا، على الأكثر نتيجة لمستويات الخسائر البالغة الارتفاع من ثمار الفاكهة، كما تنعكس المستويات المرتفعة من فاقد الخُضر في مناطق آسيا الصناعية، وأوروبا، وأمريكا اللاتينية، وجنوب شرق آسيا على هيئة انبعاثات كبرى من العوادم الكربونية ذات البصمة البيئية الثقيلة.
أسباب خسارة الغذاء:
تورد منظمة ''فاو'' في دراستها المختصة أسباب خسارة الغذاء، أن جملة من العوامل المرتبطة بسلوكية المستهلكين وضعف التواصل في مواضع سلسلة التجهيز، تكمن وراء المستويات العليا من الفاقد الغذائي لدى مجتمعات الرفاه.
وفي هذا الإطار، رأت المنظمة، أنه يخفق المستهلكون في التخطيط لتسوّقهم أو يسرفون في الشراء، أو يغالون في الاستجابة لتاريخ انتهاء صلاحية السلعة، بينما تجعل معايير التميّز والشكليات بباعة القطّاعي إلى إهمال تسويق كمّيات كبيرة من المواد الغذائية رغم كونها صالحة للتناول على أكمل وجه.
وعلى صعيد البلدان النامية، أوضحت الفاو، أن خسائر كبرى تقع في مرحلة ما بعد حصاد، تحديداً خلال المراحل المبكّرة في سلسلة التجهيز، مما يطرح مشكلة رئيسيّة تُعزى إلى القيود المالية والهيكلية التي تعاني منها أساليب الحصاد والخزن، وعدم كفاية مرافق البنى التحتية للنقل، وعادة ما يندمج مع ذلك عوامل الظروف المناخية المساعدة على إتلاف المواد الغذائية، حسبما قالت.
تدابير مطلوبة لمواجهة الفاقد:
وحول مواجهة مشكلة الفاقد من الغذاء، قال التقرير ''ينبغي منح أولوية عليا للعمل على تقليص فاقد الغذاء في المقام الأول، فيما يتجاوز مجرد خفض خسائر المحاصيل في المزرعة بسبب الممارسات الرديئة، حيث ينطوي بذل مزيد من الجهود لموازنة الإنتاج على نحو أفضل إزاء الطلب على عدم استخدام الموارد الطبيعية لإنتاج غذاء غير مطلوب أو لا حاجة آنية له كمبدأ عام''.
وأضاف'' وفي حالة الفوائض الغذائية، فإن إعادة الاستخدام في إطار سلاسل الاستهلاك البشري كاستهداف أسواق ثانوية أو التبرع بالغذاء الإضافي إلى المجموعات الاجتماعية الأضعف، يمثل أفضل خيار متاح، وإن لم يكن الغذاء ملائماً للاستهلاك الآدمي، يكمن الخيار الثاني في تحويل الغذاء إلى الاستخدام كعلف للماشية، مما سيصون الموارد الأخرى المخصصة لإنتاج مواد علفية تجارية''.
وإن لم تصلح إعادة الاستخدام كحل، قالت ''في الإمكان أن تطرق إمكانية إعادة التدوير والاستعادة من خلال، تدوير النواتج العرضية؛ الهضم اللاهوائي؛ إعداد الكومبوست، والحرق لاستعادة الطاقة والمواد المغذّية من النفايات والفضلات على نحو يتيح ميزة كبرى مقارنة بأسلوب التخلص بالدفن في حُفر أرضية، حيث تستحيل النفايات الغذائية المتعفنة في مواقع الدفن مصدراً كبيراً لغاز الميثين الذي يعتبر من أسوأ العوامل المسببة للاحتباس الحراري''.