وزير الصناعة يعقد اجتماعاً مع ''الصناعات الطبية'' لمناقشة مشكلات القطاع

يعقد منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة، الاثنين المقبل، اجتماعاً مع مجلس إدارة المجلس التصديري للصناعات الطبية، لمناقشة عدد من الملفات المتعلقة بعمل قطاع الدواء، منها مشكلات تسعير المنتجات الطبية وتسجيلها في مصر وبالخارج، وكذلك وضع حصص لاستيراد المواد الخام وتعدد جهات الإشراف على القطاع.
وصرح الدكتور عوض جبر رئيس المجلس، في بيان تلقى مصراوي نسخة منه، اليوم السبت، إنه سيتم تقديم مذكرة لوزير التجارة والصناعة حول تلك المشكلات التي يعاني منها قطاعات الأدوية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية، وهي القطاعات الثلاث التابعة للمجلس التصديري، كما سيعرض المجلس رؤيته حول المعايير الجديدة لمساندة الصادرات، حيث يحتاج قطاع الأدوية لدعم غير مباشر فيما يتعلق بتسجيل منتجات الأدوية بالأسواق الخارجية، وكذلك دعم إجراء الدراسات الحيوية الخاصة بتأكيد فعالية المستحضر الطبي.
وقال إن المذكرة تطالب بتخصيص ما يتراوح بين 4 -6% من موارد صندوق مساندة صادرات للقطاعات الثلاثة، بجانب استمرار دعم الشحن لأفريقيا وإنشاء مراكز لوجستة لخدمة الصادرات الصناعية ومنها الأدوية في مناطق إفريقيا المختلفة، وتعديل نسب دعم المعارض بما يتناسب مع حجم التصدير.
وأوضح أن أهم مشكلة تواجه صادرات الأدوية، هي التسعير، حيث أن وزارة الصحة تسعر الدواء محلياً بمنظور اجتماعي، لا يراعي تغير العوامل الاقتصادية، بجانب تسبب ذلك في مشكلات لقطاع الأدوية عند التصدير، حيث تطلب بعض الدول الأجنبية الالتزام بالأسعار المحلية دون مراعاة لتكاليف تسجيل الدواء والشحن وفارق سعر العملة وتكلفة التسويق، والأهم التكلفة الحقيقية للإنتاج، حسبما قال.
من جانبه، قال الدكتور ماجد جورج عضو المجلس، ''إن قطاع مستحضرات التجميل يعاني كذلك، من عدة مشكلات تحد من صادراته، أهمها عدم تفعيل قرار وزارة الصحة، بأن مستحضرات التجميل تصدر على مسئولية المنتج ودون حاجة لموافقة الوزارة، لكن للأسف هذا القرار غير معمم على المنافذ الجمركية، مما يؤدي أحياناً لرفض شحن عينات للتسجيل بالخارج عبر البريد الدولي دون موافقة قطاع الصيدلة بوزارة الصحة، ولذا نضطر للتصدير عبر قرية البضائع بمطار القاهرة الدولي وهو ما يزيد من التكلفة''.
وأضاف أن من المشكلات الأخرى، تأخر بعض المنافذ الجمركية في إصدار شهادات تمام التصدير، والتي يجب تقديمها لصندوق المساندة للصرف، مما يؤدي لتأخر صرف مستحقات الشركات من الصندوق، وأيضاً استرداد ضريبة المبيعات على مدخلات الإنتاج.
وقال الدكتور سامي الحمبولي عضو المجلس التصديري، إن المجلس سيقترح على وزير التجارة والصناعة، تشكيل لجنة مشتركة مع وزارة الصحة والمجلس التصديري تختص بحل مشكلات قطاع الأدوية والمستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل، مؤكداً على أن مصر يمكنها تحقيق طفرة في صادرات القطاع الطبي، حيث نتعامل بالفعل مع كل الأسواق العربية، كما يصدر الدواء المصري لأسواق في أوروبا وإفريقيا، وكبرى شركات تصنيع الأدوية لديها مصانع بمصر، وبالتالي فإنه يمكن بالتغلب على هذه المشكلات، وتحويل السوق المصرية لقاعدة لعملياتها، على حد تعبيره.
وفي نفس السياق، أوضحت نيفين حسام المدير التنفيذي للمجلس التصديري، أن المجلس التصديري نظم مؤخراً بعثة ترويجية للسوق الليبية، حيث يدخل الدواء المصري لليبيا مهرب وبصورة سيئة سواء في التعبئة أو السعر وهو ما يسبب خسائر للشركات المصرية.
وقالت إن البعثة وجدت ترحيب كبير من الحكومة الليبية للتعاون وتسهيل دخول الدواء المصري، حيث زار القاهرة بناءً على دعوة من المجلس وفد من وزارة الصحة الليبية وتفقدوا مصانع بقطاعات الأدوية والمستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل، كما عقدوا اجتماعات مع المسئولين بوزارة الصحة المصرية وايضاً نقيب الصيادلة.
وأضافت أن الوفد الليبي رحب بمستوي الجودة التي لمسها بمصانع القطاعات الثلاثة، بجانب وجود نظم للفحص والرقابة والتحاليل وشهادات للجودة، بما يؤكد تنافسية منتجات مصر.