قامت اللجنة الفنية المشكلة بقرار من محكمة شمال القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة لفحص القضية المتعلقة بقتل المتظاهرين أثناء ثورة يناير بأداء اليمين القانونية، وذلك في سابع جلسات إعادة المحاكمة في القضية المعروفة إعلاميا ب''محاكمة القرن'' المتهم فيها الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ونجليه جمال وعلاء ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من مساعديه السابقين ورجل الأعمال الهارب حسين سالم بقتل المتظاهرين السلميين خلال أحداث ثورة 25 يناير، وقام أعضاء تلك اللجنة المشكلة من وزير الدفاع بترشيح العقيد اركان حرب بإدارة الاسلحة و الذخيرة محمد عدلي عبد الواحد و المقدم مروان دسوقي إبراهيم بإدارة الاسلحة و الذخيرة، وقام عبد الكريم حسن بيومي مساعد كبير الاطباء الشرعي بحلف اليمين وكلفت المحكمة بالجلسة السابقة النيابة العاملة بمراسلة السيد اللواء / رئيس هيئة القضاء العسكري لمكاتبة اللواء أركان حرب الأمين العام لوزارة الدفاع، لترشيح اثنين من كبار الضباط بالقوات المسلحة المتخصصين في الأسلحة والذخائر، ويكون أقدمهم رئيسا للجنة والثاني عضوا بها ، أما العضو الثالث فيرشحه رئيس مصلحة الطب الشرعي ويكون من كبار الأطباء الشرعيين الميدانيين. وتكون مهمة تلك اللجنة الفنية الثلاثية مطالعة كافة أحراز دفاتر التسليح والأحوال وشهادات استهلاك الذخيرة لأغراض التدريب لقوات الأمن المركزي ، والمقذوفات الغير مستخدمة وفوارغ الذخائر والعبوات الأسطوانية الشكل المحرزة على ذمة الجنايتين، ثم الانتقال للمنطقة المركزية لقوات الأمن المركزي والإدارات العامة التابعة لها على مستوى الجمهورية ووكالة الأسلحة والذخيرة بالإدارة العامة لإمدادات الشرطة لمراجعة الدفاتر والوثائق، توضيحا: أ ) لنوعية الأسلحة التي زود بها الضباط والأفراد في المدة من 25/1/2011 وحتى 31/1/2011 وأوجه استخدامها والمدى المؤثر لها والمدة الزمنية المطلوبة لإضافة معدة لأجزاء السلاح المخصص لإطلاق أكثر من مقذوف أو خلافه ، وكذا نوعية الذخائر المنصرفة ( حي، متعددة ''خرطوش''، دافعة، صوت، رش) والفوارق بينها ، والضرر المترتب على تلامسها لجسم الإنسان. ب ) تبيان نوع المقذوفات الغير مستخدمة وفوارغ الذخائر المحرزة وما إذا كانت تطلق أو أطلقت من الأسلحة المنصرفة لجهاز الشرطة أو تخصها وفقا لأكوادها المحفورة عليها من عدمه. ج ) توضيح ما إذا كانت العبوات الأسطوانية الشكل المحرزة من آليات جهاز الشرطة ، وطبيعة محتواها ومدى تأثيرها على صحة الإنسان ، ومسمى السلاح المعد لإطلاقها منه بذاته أو بمعدة خاصة مما سلف من أسلحة إن وجد. وعلى اللجنة إرفاق محاضر أعمالها وصورة لكافة المستندات التي تطالعها، وصرحت لها المحكمة في سبيل أداء مهمتها سماع من يرى لزوما لسماع أقواله دون حلف يمين، والانتقال إلى أي جهة حكومية أو غير حكومية يرى ضرورة الاطلاع على ما قد يكون لديها من أوراق أو مستندات أو دفاتر تتعلق بموضوع تلك الدعوى ، وبالجملة فحص وتحقيق واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة استظهارا لوجه الحق في الدعوى الجنائية ، وقدرت المحكمة مبلغ تسعة آلاف جنيه مصري لحساب مصاريف وأتعاب اللجنة المنتدبة تضاف مؤقتا لجانب الخزانة العامة ، وحددت جلسة 14/9/2013 ليحلف أعضاء اللجنة اليمين القانونية بإبداء الرأي بالذمة فيما عدا الطبيب الشرعي ، وعلى اللجنة إيداع تقريرها في موعد أقصاه ثلاثين يوما من تاريخ أداء اليمين. وكانت لجنة خبراء أخرى قد أدت اليمين القانونية في قضية الإضرار بالمال العام من خلال تصدير الغاز لإسرائيل.