انتهت اللجنه الفنية المشكة بقرار من محكمة شمال القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة لفحص القضيه المتعلقه بالأسلحة والذخيرة أثناء ثورة يناير, من حلف اليمين القانونية وذلك في سابع جلسات إعادة المحاكمة فى القضية المعروفة إعلامياً ب"محاكمة القرن" المتهم فيها الرئيس الأسبق "محمد حسنى مبارك" ونجليه جمال وعلاء ووزير داخليته حبيب العادلى و6 من مساعديه السابقين ورجل الأعمال الهارب حسين سالم بقتل المتظاهرين السلميين خلال أحداث ثورة 25 يناير، والإضرار بالمال العام من خلال تصدير الغاز لإسرائيل.
وقام أعضاء تلك اللجنة المشكلة من وزير الدفاع بترشيح العقيد اركان حرب بادارة الاسلحة و الذخيرة محمد عدلي عبد الواحد والمقدم مروان دسوقي إبراهيم بإدارة الاسلحة و الذخيرة, وقام عبد الكريم حسن بيومي مساعد كبير الأطباء الشرعيين بحلف اليمين .
حيث كلفت المحكمة بالجلسة السابقة النيابة العامة بمراسلة السيد اللواء رئيس هيئة القضاء العسكرى لمكاتبة السيد اللواء أركان حرب الأمين العام لوزارة الدفاع لترشيح إثنين من كبار الضباط بالقوات المسلحة المتخصصين فى الأسلحة والذخائر .. ويكون أقدمهم رئيسا للجنة والثانى عضوا بها ، أما العضو الثالث فيرشحه رئيس مصلحة الطب الشرعى ويكون من كبار الأطباء الشرعيين الميدانيين.
وتكون مهمة تلك اللجنة الفنية الثلاثية مطالعة كافة أحراز دفاتر التسليح والأحوال وشهادات إستهلاك الذخيرة لأغراض التدريب لقوات الأمن المركزى ، والمقذوفات الغير مستخدمة وفوارغ الذخائر والعبوات الإسطوانية الشكل المحرزة على ذمة الجنايتين، ثم الإنتقال للمنطقة المركزية لقوات الأمن المركزى والإدارات العامة التابعة لها على مستوى الجمهورية ووكالة الأسلحة والذخيرة بالإدارة العامة لإمدادات الشرطة لمراجعة الدفاتر والوثائق .. توضيحا :
أ ) لنوعية الأسلحة التى زود بها الضباط والأفراد فى المدة من 25/1/2011 وحتى 31/1/2011 وأوجه إستخدامها والمدى المؤثر لها والمدة الزمنية المطلوبة لإضافة معدة لأجزاء السلاح المخصص لإطلاق أكثر من مقذوف أو خلافه ، وكذا نوعية الذخائر المنصرفة ( حى .. متعددة “خرطوش” .. دافعة .. صوت .. رش) والفوارق بينها ، والضرر المترتب على تلامسها لجسم الإنسان.
ب ) تبيان نوع المقذوفات الغير مستخدمة وفوارغ الذخائر المحرزة وما إذا كانت تطلق أو أطلقت من الأسلحة المنصرفة لجهاز الشرطة أو تخصها وفقا لأكوادها المحفورة عليها من عدمه.
ج ) توضيح ما إذا كانت العبوات الإسطوانية الشكل المحرزة من آليات جهاز الشرطة ، وطبيعة محتواها ومدى تأثيرها على صحة الإنسان ، ومسمى السلاح المعد لإطلاقها منه بذاته أو بمعدة خاصة مما سلف من أسلحة إن وجد.
وعلى اللجنة إرفاق محاضر أعمالها وصورة لكافة المستندات التى تطالعها ، وصرحت لها المحكمة فى سبيل أداء مهمتها سماع من يرى لزوما لسماع أقواله دون حلف يمين ، والإنتقال إلى أى جهة حكومية أو غير حكومية يرى ضرورة الإطلاع على ما قد يكون لديها من أوراق أو مستندات أو دفاتر تتعلق بموضوع تلك الدعوى ، وبالجملة فحص وتحقيق واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة إستظهارا لوجه الحق فى الدعوى الجنائية ، وقدرت المحكمة مبلغ تسعة آلاف جنيه مصرى لحساب مصاريف وأتعاب اللجنة المنتدبة تضاف مؤقتا لجانب الخزانة العامة ، وحددت جلسة 14/9/2013 ليحلف أعضاء اللجنة اليمين القانونية بإبداء الرأى بالذمة فيما عدا الطبيب الشرعى ، وعلى اللجنة إيداع تقريرها فى موعد أقصاه ثلاثين يوما من تاريخ أداء اليمين.