ننشر نص قرارات المحكمة بتشكيل 3 لجان فنية متخصصة في محاكمة مبارك

قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي بتشكيل 3 لجان فنية متخصصة لفحص ملفات وأوراق محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك.
نص القرار على أنه بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة قانونا ، حكمت المحكمة وقبل الفصل فى موضوع الدعويين الجنايتين رقمى 1227 و 3642 لسنة 2011 قصر النيل:
أولا : بتشكيل لجنة خماسية يترأسها أحد كبار الاساتذة من القسم المدنى يرشحه عميد كلية الهندسة بجامعة القاهرة وبعضوية كل من :
1 استاذ من القسم المعمارى يرشحه عميد كلية الهندسة بجامعة عين شمس
2 رئيس (محاسبى) من أحد الشعب المختصة بمراقبة أعمال وزارة التنمية المحلية يرشحه رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات
3 عضو من كبار المتخصصين بقطاع الخبراء بوزارة العدل (إدارة الأموال العامة) من تخصص الهندسة المدنية
4 عضو يرشحه رئيس هيئة الرقابة الإدارية .. وتكون مهمتهم جميعا أن يطالعوا ما قدم من أوراق الدعوى من صورتى تقريرى إدارة الكسب الغير المشروع والأموال العامة بقطاع الخبراء المحررين فى مايو 2011 ومحضر تحريات العقيد طارق مرزوق محمد عبدالغنى مدير إدارة مكافحة جرائم الاختلاس والإضرار بالمال العام والمؤرخ فى 9/5/2011 والمكاتبات المرفقة به ، وكذا صور الصفحات من رقم 106 حتى رقم 122 ، ثم من رقم 247 حتى رقم 250 للمذكرة المقدمة من دفاع المتهمين الأول والثالث والرابع بجلسة 22/1/2011 وما ارفق بها بذات الجلسة من حافظات حملت رقم 6 وكذا الأرقام من 8 حتى رقم 16 ثم تنفيذ ما يلى :
أولا : الانتقال للديوان العام لمحافظة جنوب سيناء ومديرية إسكان جنوب سيناء والإدارات المعنية بمجلس مدينة شرم الشيخ :
(أ) لبيان المساحات المطروحة للتعامل بكافة أشكاله من سنة 1988 وحتى نهاية سنة 2010 بنطاق داخل وخارج كردون مدينة شرم الشيخ والقواعد المنظمة لتوزيع الأراضى خلال تلك المدة وما إذا كان لجهة الإدارة سلطة تقديرية فى المنح أو المنع وبعض التطبيقات لتلك السلطة وما إذا كانت تلك المساحات مطروحة لأى من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية ممن لهم دراسة اقتصادية أو ملاءة مالية والحدود القصوى للتعامل من عدمه ، ثم إيضاح إجمالى ما تحصل عليه كل شخص طبيعى أو اعتبارى من مساحات بنطاق مدينة شرم الشيخ فى تلك المدة وما قابله من مساحات لشركات المتهم الثانى ، وما إذا كان قد اختص خلالها الاخير بمزايا سواء مادية أو عينية مقومة ماليا ومظاهر ذلك ليتميز على غيره ممن تحصل على مساحات اخرى من تلك الاراضى من عدمه.
(ب) لمعاينة الفيلات الخمس أرقام 211 و 212 و 213 و 214 و 215 (بمرسى الموقع) على الطبيعة وهديا بالترخيص رقم 108 لسنة 1995 إسكان جنوب سيناء وما لحقه من تعديلات إن وجد ، لتبيان التاريخ الفعلى للاستلام والحالة الانشائية والمعمارية التى تسلم بها المتهمون الأول والثالث والرابع من شركة المتهم الثانى تلك الفيلات ومدى تناسب تلك القيمة المسددة من المتهمين الأول والثالث والرابع لتلك الفيلات والواردة بالعقود المشهرة بأرقام 293 و 294 و 295 و 296 و 297 توثيق جنوب سيناء مأمورية الطور فى 14/10/2000 مع القيمة السوقية الحقيقة سواء فى التاريخ الأخير أو التاريخ الفعلى للاستلام على نسق من حالات المثل المقدمة بالأوراق أو غيرها إن وجدت على الطبيعة ، ثم توضيح ما إذا كان قد لحق بتلك الفيلات الخمس أو إحداها ثمة توسعات أو تعديلات إنشائية أو تجديدات معمارية وطبيعة تلك الأعمال وتاريخ بدايتها ونهايتها وما إذا كانت امتداد للاعمال الانشائية والمعمارية للفيلات الخمس عقب بيعها من شركة المتهم الثانى من عدمه وفى الحالتين الأخيرتين بيان القيمة المالية لتلك التوسعات أو التعديلات أو التجديدات والشركة القائمة على تنفيذها والمسدد لقيمتها وما إذا كانت تلك القيمة تتناسب مع التقييم المالى الحقيقى لأسعار السوق لتلك التوسعات أو التعديلات الانشائية أو التجديدات المعمارية .
ثانيا : الانتقال لمقر شركة نعمة للجولف والاستثمار السياحى للمتهم الثانى لمراجعة إدارتى الانشاءات والتسويق العقارى وكذا السجلات المالية والميزانيات المعتمدة من مراقب حسابات تلك الشركة وذلك فى المدة من سنة 1995 ميلاديا حتى نهاية سنة 2010 ميلاديا توضيحا للحالة الهندسية والمعمارية المنشأ بها الخمس فيلات وغيرها بذات الموقع وبيان أسس تقدير القيمة التسويقية لتلك الفيلات والحالات المماثلة بالبيع لأشخاص طبيعية أو اعتبارية ثم الحالة الإنشائية والمعمارية المسلم عليها تلك الفيلات الخمس للمتهمين الأول والثالث والرابع والتارخي الفعلى لذلك والوقوف على ما تم سداده من جعل لقاء الفيلات الخمس ومقداره وتاريخ السداد والقائم به من واقع الدورة المستندية المنظمة للشركة إن وجد .
ثالثا : الانتقال للمركز الرئيسى لشركة المقاولون العرب لمراجعة إدارات صيانة القصور والآثار والأعمال الاعتيادية والتكميلية بإدارة الشئون الفنية وكذا الإدارة المالية لتبيان طبيعة العلاقة التى بين المتهمين من الأول للرابع بتلك الشركة وركيزة إسناد الأعمال الفنية التى قامت بها بالفيلات الخمس موضوع التداعى والحالة التى كانت عليها تلك الفيلات والتطور الزمنى من وقت بدء العمل وطبيعة الأعمال المنفذة وسببها وتاريخها وقيمتها واسم القائم بالسداد وتاريخ انتهاء بمستخلص يناير 2011 وما إذا كانت هناك ثمة مديونيات متأخرة والمطالب بسدادها وسند ذلك .
وعلى اللجنة إرفاق محاضر أعمالها وصورة لكافة المستندات التى تطالعها ، وصرحت لها المحكمة فى سبيل أداء مهمتها سماع من يرى لزوما لسماع أقواله دون حلف يمين والانتقال الى أى جهة حكومية أو غير حكومية يرى ضرورة الاطلاع على ما قد يكون لديها من أوراق أو مستندات أو دفاتر تتعلق بموضوع تلك الدعوى ، وبالجملة فحص وتحقيق واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة استظهارا لوجه الحق فى الدعوى الجنائية ، وقدرت المحكمة مبلغ خمسة عشر ألف جنيه مصرى لحساب مصاريف وأتعاب اللجنة المنتدبة تضاف مؤقتا لجانب الخزانة العامة ، وحددت جلسة 14/9/2013 ليحلف أعضاء اللجنة اليمين القانونية بإبداء الرأى بالذمة فيما عدا خبير وزارة العدل ، وعلى اللجنة إيداع تقريرها فى موعد أقصاه ثلاثين يوما من تاريخ أداء اليمين .
ثانيا : بتشكيل لجنة خماسية :.
يترأسها أحد كبار الأساتذة من قسم الغاز الطبيعى يرشحه عميد كلية الهندسة بجامعة بورسعيد وبعضوية:.
1 - إثنين من كبار المهندسين المشتغلين باقتصاديات الغاز بالشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية يرشحهما رئيس مجلس إدارة الشركة.
2 - عضو محاسبى من كبار المتخصصين باقتصاديات السوق يرشحه قطاع الخبراء بوزارة العدل.
3 - عضو يرشحه رئيس هيئة الرقابة الإدارية.
وتكون مهمتهم أن يطالعوا ماقدم بأوراق الدعوى من تحقيقات ومستندات وتقرير اللجنة المشكلة من النيابة العامة ومذكرة دفاع المتهم الأول محمد حسنى السيد مبارك، وكذا ما أعد من دراسات وعقود بشراء أو بيع الغاز الطبيعى المصرى سواء فى وزارة البترول ، أو الهيئة المصرية العامة للبترول ، أو الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية ، والمستندات المقدمة من كافة المتهمين فى الجناية رقم 1061 لسنة 2011 القاهرة الجديدة أول .. ثم تنفيذ مايلى :.
أولا : بيان العناصر الواجب توافرها للتعاقدات الخاصة ببيع الغاز الطبيعى بدءا من سنة 2000 هديا بأحكام القانون والقرارات المنفذة له وتطبيقها على مراحل التفاوض والتعاقد والتنفيذ المبرم بين قطاع البترول المصرى وشركة شرق البحر المتوسط للغاز لبيع الغاز الطبيعى المصرى لها بغرض تصديره لدولة إسرائيل ، وصولا لتوضيح ماشاب تلك الإجراءات من ثمة عوار وسببه وسند ذلك والمتسبب فيها وما إذا كان يهدف لتربيح الغير دون وجه حق وشخص المتربح من عدمه.
ثانيا : تبيان تكلفة إنتاج مليون وحدة حرارية بريطانية من الغاز الطبيعى المصرى من خلال المعادلة السعرية المستقرة عالميا فى أوقات التفاوض والتعاقد سالف البيان وتنفيذه بما طرأ عليه من تعديل وذلك فى التواريخ التالية 17/9/2000 ، 30/6/2005 ، 1/7/2008 ، 31/5/ 2009 ، وماإذا كان سعر شراء شركة المتهم الثانى للغاز من قطاع البترول المصرى فى التواريخ سالفة الذكر جاء متوافقا مع السعر العالمى السائد أنذاك أو سعر شراء قطاع البترول المصرى لحصة الشريك الأجنبى من غاز الربح أو غاز إسترداد المصروفات من عدمه ، وفى الحالة الأولى التقويم ماليا لمقدار التربح للغير والأضرار العمدية الحقيقية والمؤكدة التى حاقت بقطاع البترول المصرى من ذلك التعاقد فى نطاق كميات الغاز الطبيعى المصرى المباعة فعليا لدولة إسرائيل من 1/1/2008 وحتى توقف الضخ ثم ما يجب توريده لاحقا.
وعلى اللجنة إرفاق محاضر أعمالها وصورة لكافة المستندات التى تطالعها ، وصرحت لها المحكمة فى سبيل أداء مهمتها سماع من يرى لزوما لسماع اقواله دون حلف يمين ، والإنتقال الى أى جهة حكومية أو غير حكومية يرى ضرورة الإطلاع على ما قد يكون لديها من أوراق أو مستندات أو دفاتر تتعلق بموضوع تلك الدعوى ، وبالجملة فحص وتحقيق وإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة إستظهارا لوجه الحق فى الدعوى الجنائية ، وقدرت المحكمة مبلغ خمسة عشرة ألف جنيه مصرى لحساب مصاريف وأتعاب اللجنة المنتدبة تضاف مؤقتا لجانب الخزانة العامة ، وحددت جلسة 14/9/2013 ليحلف أعضاء اللجنة اليمين القانونية بإبداء الرأى بالذمة فيما عدا خبير وزارة العدل، وعلى اللجنة إيداع تقريرها فى موعد أقصاه ثلاثين يوما من تاريخ أداء اليمين.
ثالثا : تكلف النيابة العاملة بمراسلة السيد اللواء / رئيس هيئة القضاء العسكرى لمكاتبة السيد اللواء أركان حرب الأمين العام لوزارة الدفاع لترشيح إثنين من كبار الضباط بالقوات المسلحة المتخصصين فى الأسلحة والذخائر .. ويكون أقدمهم رئيسا للجنة والثانى عضوا بها ، أما العضو الثالث فيرشحه رئيس مصلحة الطب الشرعى ويكون من كبار الأطباء الشرعيين الميدانيين.
وتكون مهمة تلك اللجنة الفنية الثلاثية مطالعة كافة أحراز دفاتر التسليح والأحوال وشهادات إستهلاك الذخيرة لأغراض التدريب لقوات الأمن المركزى ، والمقذوفات الغير مستخدمة وفوارغ الذخائر والعبوات الإسطوانية الشكل المحرزة على ذمة الجنايتين، ثم الإنتقال للمنطقة المركزية لقوات الأمن المركزى والإدارات العامة التابعة لها على مستوى الجمهورية ووكالة الأسلحة والذخيرة بالإدارة العامة لإمدادات الشرطة لمراجعة الدفاتر والوثائق .. توضيحا :.
أ ) لنوعية الأسلحة التى زود بها الضباط والأفراد فى المدة من 25/1/2011 وحتى 31/1/2011 وأوجه إستخدامها والمدى المؤثر لها والمدة الزمنية المطلوبة لإضافة معدة لأجزاء السلاح المخصص لإطلاق أكثر من مقذوف أو خلافه ، وكذا نوعية الذخائر المنصرفة ( حى .. متعددة "خرطوش" .. دافعة .. صوت .. رش) والفوارق بينها ، والضرر المترتب على تلامسها لجسم الإنسان.
ب ) تبيان نوع المقذوفات الغير مستخدمة وفوارغ الذخائر المحرزة وما إذا كانت تطلق أو أطلقت من الأسلحة المنصرفة لجهاز الشرطة أو تخصها وفقا لأكوادها المحفورة عليها من عدمه.
ج ) توضيح ما إذا كانت العبوات الإسطوانية الشكل المحرزة من آليات جهاز الشرطة ، وطبيعة محتواها ومدى تأثيرها على صحة الإنسان ، ومسمى السلاح المعد لإطلاقها منه بذاته أو بمعدة خاصة مما سلف من أسلحة إن وجد.
وعلى اللجنة إرفاق محاضر أعمالها وصورة لكافة المستندات التى تطالعها ، وصرحت لها المحكمة فى سبيل أداء مهمتها سماع من يرى لزوما لسماع أقواله دون حلف يمين ، والإنتقال إلى أى جهة حكومية أو غير حكومية يرى ضرورة الإطلاع على ما قد يكون لديها من أوراق أو مستندات أو دفاتر تتعلق بموضوع تلك الدعوى ، وبالجملة فحص وتحقيق واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة إستظهارا لوجه الحق فى الدعوى الجنائية ، وقدرت المحكمة مبلغ تسعة آلاف جنيه مصرى لحساب مصاريف وأتعاب اللجنة المنتدبة تضاف مؤقتا لجانب الخزانة العامة ، وحددت جلسة 14/9/2013 ليحلف أعضاء اللجنة اليمين القانونية بإبداء الرأى بالذمة فيما عدا الطبيب الشرعى ، وعلى اللجنة إيداع تقريرها فى موعد أقصاه ثلاثين يوما من تاريخ أداء اليمين.