أكد المستشار إبراهيم الهنيدي مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع، أن الجهاز يعمل يبذل قصارى جهده في تطبيق القانون في مجال الكسب غير المشروع، مضيفاً أن الجميع سواء أمام القانون ولا يتم مجاملة طرف على حساب الآخر. وأشار الهنيدي في تصريحات صحفية، الأربعاء إلى أن لجان الفحص والتحقيق بالجهاز ما زالت تفحص القضية المتهم فيها الرئيس الأسبق حسني مبارك وأسرته والمتهم فيها باستغلال النفوذ وتضخم الثروة.
وأوضح مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع أن عملية حصر ممتلكات وثروات رموز نظام مبارك تحتاج وقتا طويلاً لأنه يتم فحص المخالفات التي قاموا بارتكابها، وما إذا كانت تلك المخالفات قد أدت إلى تضخم الثروات من عدمه، موضحا أن عدد الخبراء المتخصصين في لجان فحص الثروات والممتلكات قليل، مما يؤدي إلى تأخر التقارير الخاصة بحصر الثروات.
ولفت الهنيدى الى أن التحقيقات ما زالت مستمرة بشأن القضايا والملفات الخاصة بقضايا بطرس غالي وزير المالية الأسبق، ورشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الأسبق، والفريق أحمد شفيق، ويجرى استكمال فحص ذمتهم المالية