عبد الرازق: اتجاه لإعداد دستور جديد وتسميته ب''تعديلات دستورية'' تجنبا للطعن

قال حسين عبد الرازق عضو لجنة الخمسين، والقيادي بحزب التجمع، إن ا?تجاه العام داخل اللجنة هو عمل دستور جديد يتماشى مع روح ومطالب 25 يناير و30 يونيو وتسميته ب''تعديلات علي دستور 2012 المعطل'' تجنبا للطعن علي عمل اللجنة أمام القضاء.
وقال عبد الرازق في تصريح ل''أصوات مصرية''، اليوم الاثنين: ''نهدف بهذا ا?جراء عدم مخالفة النص الدستوري المنظم للمرحلة الانتقالية، والذي جاء فيه تعديل دستور 2012 وليس عمل دستور جديد، وبالتالي مخالفته تسهل الطعن بعدم دستورية عمل اللجنة في حال تسمية مايتم الآن بالدستور الجديد''.
وجاء في المادة 28 في ا?علان الدستوري ''يشكل بقرار من رئيس الجمهورية خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يومًا من تاريخ إصدار هذا الإعلان لجنة خبراء تضم اثنين من أعضاء المحكمة الدستورية العليا وهيئة المفوضين بها، واثنين من قضاة مجلس الدولة، وأربعة من أساتذة القانون الدستوري بالجامعات المصرية، وتختار المجالس العليا للهيئات والجهات القضائية المذكورة ممثليها، ويختار المجلس الأعلى للجامعات أساتذة القانون الدستوري.
وتختص اللجنة باقتراح التعديلات على دستور 2012 المعطل، على أن تنتهي من عملها خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تشكيلها، ويحدد القرار الصادر بتشكيل اللجنة مكان انعقادها وقواعد تنظيم العمل بها''.
ونشب خلاف حاد اليوم في اللجنة بين سامح عاشور عضو الخمسين ونقيب المحامين، وضياء رشوان عضو اللجنة ونقيب الصحفيين، بسبب مطالبة ا?ول بعمل دستور جديد، واعتراض الثاني بشدة، معتبرا أن هذه التسمية ستكون كفيلة بالحكم بعدم دستورية عمل لجنة الخمسين، لتعارضها مع ا?علان الدستوري المنظم للمرحلة ا?نتقالية.
وتابع عبد الرازق ''يجب ان نكون منتبهين لمثل هذه التفصيلات - يقصد تسمية عمل الخمسين بدستور جديد أو تعديلات دستورية - حتي لا نفاجأ في النهاية بالحكم بعدم دستورية عمل اللجنة''.
وقال يونس مخيون، رئيس حزب النور السلفي، إن تصريح عمرو موسى رئيس اللجنة أمس بأن عملها أقرب إلى إعداد دستور جديد ''خطير وخروج عن المهمة التي كلفت بها اللجنة''.
وشهدت جلسة اليوم مشاركة بسام الزرقام مثلا عن التيار الإسلامي، عضو أساسي، بعد موافقة حزب النور السلفي أمس على المشاركة في أعمال اللجنة ل''استشعاره بالمسؤولية ودفاعا عن مكتسبات ثورة يناير''.
وعلى لجنة الخمسين أن تقوم خلال شهرين بإجراء تعديلات على دستور 2012 المعدل على أن تناقش مقترحا بالتعديلات قدمته لجنة من عشرة خبراء من القضاة واساتذة القانون الدستوري.