دعوى قضائية تطالب بإدراج ''الإخوان'' على قوائم الإرهاب

أقام مركز ''التقاضي للإصلاح السياسي''، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، الثلاثاء، طالب فيها بإدراج جماعة الإخوان المسلمين ضمن قوائم الجماعات الإرهابية.
وسردت الدعوى القضائية ما اعتبرته تاريخ جماعة الإخوان المسلمين ''المليء بالعنف والظلام الذي لا يمحى''، متّهمة الجماعة بمحاولة اغتيال الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وتورطها في اغتيال رئيس الوزراء الأسبق أحمد ماهر باشا في 1945، مرورا بقتل النقراشي باشا، والقاضي أحمد بك الخازندار في 1948.
واستندت الدعوى، في مطلبها بإدراج جماعة الإخوان، ضمن قوائم الجماعات الإرهابية، إلى مواقف دول كروسيا وكازاخستان من الجماعة، واعتبارها جماعة إرهابية.
وطالبت الدعوى متخذ القرار المصري، بسرعة إدارج ''الجماعة'' على قوائم الإرهاب، نظرا لما تشهده البلاد من إرهابها، مستندة إلى تقارير دولية تفيد بتورط الجماعة في العنف، المصاحب لفض اعتصام رابعة العدوية والنهضة، من قتل وضرب ومهاجمة أقسام الشرطة، وحرق الكنائس.
واختصمت الدعوى كلا من رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلي منصور، ورئيس الوزراء، ووزير الداخلية، وحملت رقم 71235 لسنة 67 ق، من مجدي كشك المحامي وكيلا عن أحمد الحمامصي وسوالين حسونة مديري مركز ''التقاضي للإصلاح السياسي''.