دعوى قضائية جديدة تطالب بإدراج جماعة الإخوان ضمن قوائم الجماعات الإرهابية

أقام مركز "التقاضي للاصلاح السياسي"، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، الثلاثاء، طالب فيها بإدراج جماعة الاخوان المسلمين ضمن قوائم الجماعات الارهابية.
حملت الدعوى رقم 71235 لسنة 67 ق من، مجدي كشك المحامي وكيلا عن أحمد الحمامصي وسوالين حسونة مديري مركز "التقاضي للاصلاح السياسي".
واختصمت كل من رئيس الجمهورية المؤقت، المستشار عدلي منصور، ورئيس الوزراء ووزير الداخلية.
وأوضحت الدعوى إنه منذ نشات تلك الجماعة وحتى وقتنا هذا و تاريخها ملىء بالعنف والظلام الذي لا يمحى عنها، منها محاولتهم اغتيال الرئيس الراحل جمال عبد الناصر ، و قتلهم رئيس الوزراء المصري، أحمد ماهر "باشا" عام 1945، (الذي اغتاله محمود عيسوي، المنتمي للجماعة).
كما ذكرت الدعوى قتلهم لرئيس الوزراء محمود فهمي النقراشي عام 1948 (الذي اغتالة أحد المنتمين للجماعة وهو متخفيا في زي ضابط شرطة)، وكذلك القاضي الجليل، أحمد بك الخزندار، عام 1948 على خلفية ادانتة للمتهمين من الجماعة في أحداث تفجيرات "سينما مترو".
وأكدت الدعوى إن هناك عدة دول أدرجت جماعة الإخوان المسلمين ضمن الجماعات الارهابية مثل روسيا الاتحادية عام 2006 و كازاخستان ودول أخرى.
وأشارت أيضا إلى أن ما تشهده البلاد من ارهاب الجماعة خلال هذه المرحلة الحاسمة يحتم على المسئوليين، ومتخذى القرار ادراج هذه الجماعة ضمن الجماعات الإرهابية.
واستندت الدعوى على تقارير منظمة العفو الدولية والتي تضمنت رصد للانتهاكات التي ارتكبها مؤيدو الرئيس السابق مرسي، المتهمين للجماعة من ضرب و تعذيب وقتل قبل فض اعتصامهم والاطاحة بمرسي.
وكذلك ارتفاع معدل العنف ارتفاعا واضحا من خلال هجومهم على بعض المنشآت الحكومية و مراكز شرطة و افراد الشرطة، وخطف الضباط و استخدام الذخيرة الحية على المواطنيين و المعارضيين لهم ، وكذلك ما رصدته المنظمة عقب الاطاحة بهذا النظام الفاشي من استهدافهم الاقباط كنوع من الانتقام منهم جراء دورهم خلال مظاهرات 30 يونيو 2013.