أقام مجدى كشك المحامى وكيلا عن أحمد الحمامصى وسوالين حسونة مديرى مركز التقاضى للإصلاح السياسى، دعوى قضائية جديدة أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة للمطالبة بإدراج جماعة الإخوان المسلمين ضمن قوائم الجماعات الإرهابية. واختصمت الدعوى التى حملت رقم 71235 لسنة 67 قضائية كلا من رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلى منصور ورئيس الوزراء ووزير الداخلية، كماأوضحت الدعوى أنه منذ نشأت تلك الجماعة، وحتى وقتنا هذا وتاريخها ملىء بالعنف والظلام الذى لا يمحى عنها، منه محاولتهم اغتيال الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وقتلهم رئيس الوزراء المصرى أحمد ماهر باشا عام 1945، والذى اغتاله محمود عيسوى المنتمى للجماعة، وقتلهم رئيس الوزراء محمود فهمى النقراشى عام 1948 الذى اغتاله أحد المنتمين للجماعة، وهو متخفى فى زى ضابط شرطة، وقتلهم القاضى الجليل أحمد بك الخزندار عام 1948 على خلفية إدانته للمتهمين من الجماعة فى أحداث تفجيرات سينما مترو. وأشارت الدعوى إلى أن هناك عدة دول أدرجت جماعة الإخوان المسلمين، ضمن الجماعات الإرهابية، مثل روسيا الاتحادية عام 2006 وكازاخستان ودول أخرى، مشيرة إلى أن ما تشهده البلاد من إرهاب الجماعة خلال هذه المرحلة الحاسمة يحتم على المسئولين ومتخذى القرار إدراج هذه الجماعة ضمن الجماعات الإرهابية. كما استندت الدعوى إلى تقارير منظمة العفو الدولية، والتى تضمنت رصدا للانتهاكات التى ارتكبها أنصار الإخوان من ضرب وتعذيب وقتل قبل فض اعتصامهم، والإطاحة بمرسى، وارتفاع معدل العنف ارتفاعا واضحا من خلال هجومهم على بعض المنشآت الحكومية ومراكز شرطة وأفراد الشرطة، وخطف الضباط، واستخدام الذخيرة الحية على المواطنين والمعارضين لهم، وكذلك ما رصدته المنظمة عقب الإطاحة بهذا النظام الفاشى من استهدافهم الأقباط كنوع من الانتقام منهم، جراء دورهم خلال مظاهرات 30 يونيه 2013.
