أقام مجدي كشك المحامي، اليوم الثلاثاء، وكيلا عن احمد الحمامصى و سوالين حسونة مديري مركز " التقاضي للإصلاح السياسي "، دعوى جديدة أمام محكمة القضاء الادارى لإدراج جماعة الاخوان المسلمين ضمن قوائم الجماعات الإرهابية. حملت الدعوى رقم 71235 لسنة 67 ق، واختصمت كل من رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلى منصور ورئيس الوزراء ووزير الداخلية. وأوضحت الدعوى انه منذ نشأت تلك الجماعة وحتى وقتنا هذا وتاريخها ملىء بالعنف والظلام الذى لا يمحى عنها، منه محاولتهم اغتيال الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وقتلهم رئيس الوزراء المصرى احمد ماهر باشا عام 1945 والذى اغتاله محمود عيسوى المنتمى للجماعة، وقتلهم رئيس الوزراء محمود فهمى النقراشى عام 1948، واغتيالهم القاضى الجليل احمد بك الخزندار عام 1948 على خلفية ادانته للمتهمين من الجماعة فى إحداث تفجيرات سينما مترو . وأكدت الدعوى ان هناك عدة دول أدرجت جماعة الاخوان المسلمين ضمن الجماعات الإرهابية مثل روسيا الاتحادية عام 2006 و كازاخستان و دول أخرى ، مشيرة إلى أن ما تشهده البلاد من إرهاب الجماعة خلال هذه المرحلة الحاسمة يحتم على المسئولين ومتخذي القرار إدراج هذه الجماعة ضمن الجماعات الإرهابية. واستندت الدعوى على تقارير منظمة العفو الدولية والتي تضمنت رصد للانتهاكات التي ارتكبها مؤيدو مرسى من ضرب و تعذيب و قتل قبل فض اعتصامهم و الإطاحة بمرسى وهجومهم على بعض المنشآت الحكومية ومراكز الشرطة وخطف الضباط واستخدام الذخيرة الحية على المواطنين والمعارضين لهم ، وكذلك ما رصدته المنظمة عقب الإطاحة بهذا النظام الفاشي من استهدافهم الأقباط كنوع من الانتقام منهم جراء دورهم خلال مظاهرات 30 يونيو 2013.