«التقاضي والإصلاح» يقيم دعوى بالقضاء الإداري لاعتبار الإخوان كمنظمة إرهابية

طالبت دعوى قضائية أقامها أحمد الحمامصي وسوالين حسونة، مديري مركز التقاضي للإصلاح السياسي، أمام محكمة القضاء الإداري، ظهر اليوم الثلاثاء، بحكم قضائي بإدراج جماعة الإخوان ضمن الجماعات والمنظمات الإرهابية.
واختصمت الدعوى رقم 71235 لسنة 67، قضائية المستشار عدلي منصور الرئيس المؤقت، ورئيس الوزراء ووزير الداخلية بصفاتهم، أنه "منذ إنشاء تلك الجماعة وحتى تاريخ تحريك الدعوى، وتاريخها أول شاهد على تحركاتها، بداية من محاولتها الفاشلة لاغتيال الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، وقتلهم رئيس الوزراء المصري أحمد ماهر باشا عام 1945، والذي اغتاله محمود عيسوي أحد أعضاء الجماعة.
وأضافت الدعوى، أن "الجماعة تورطت أيضًا فى قتل رئيس الوزراء محمود فهمي النقراشي عام 1948، وتخفى القاتل في زي ضابط شرطة وقتها، بحسب الدعوى- متخفيًا في زي ضابط شرطة، ثم جاء اغتيال القاضي أحمد بك الخازندار عام 1948 على خلفية إدانته للمتهمين من الجماعة في أحداث تفجيرات سينما مترو، وتوالت الإنكارات بالتحقيقات حتى أعلنت الصحف تصريحات تؤكد أن قتلة الخازندار ليسوا إخوانًا وليسوا مسلمين، وهو ما أثار حفيظة المتهم واعترف بفعلته ليترجم خطط الجماعة أمام القضاء".
واستدلت الدعوى على شرعية مطلبها بقرارات أدرجت جماعة الإخوان كجماعة إرهابية، صدرت من قبل في روسيا الاتحادية وكارزخستان وتقارير حقوقية، بشأن تعاملات العنف التي انتهجتها الجماعة وأنصار الرئيس المعزول أثناء فض اعتصامي رابعة والنهضة.