وزير الموارد المائية: منح مهندسي الري صفة الضبطية القضائية

أعلن الدكتور محمد عبدالمطلب وزير الموارد المائية والري، عن صدور قرار وزارة العدل رقم 5424 لسنة 2013 بمنح المهندسين بأجهزة الوزارة صفة مأموري الضبط القضائي - كل فى دائرة اختصاصه - وذلك فيما يتعلق بالجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 48 لسنة 1982 بشأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث والقانون رقم 12 لسنة 1984 في مجال الري والصرف.
وأفاد عبد المطلب بأن صفة الضبطية القضائية تضم عدة جهات تابعة للوزارة ففي (قطاع الري) تمنح للسادة مهندسي المراكز ومديري الهندسات ومديرى العموم، وفى قطاعات (تطوير وحماية النيل – المياه الجوفية – تطوير الرى) تمنح للسادة مديرى العموم.
كما أشار إلى أن صفة الضبطية القضائية تمنح فى الهيئة العامة لمشروعات الصرف مديري هندسات الصرف ومديرى العموم والإدارات التابعة لأقاليم الصرف، وبالنسبة لمصلحة الميكانيكا والكهرباء تمنح المهندسين مديرى محطات الرفع ومديرى العموم.
وأوضح الوزير أن الضبطية القضائية سيتم منحها أيضاً لجميع المهندسين على مستوى الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطىء، وهيئة السد العالي وخزان أسوان، وكذلك قطاع الموارد المائية والبنية القومية بشمال سيناء.

وأضاف الوزير بأن هذا القرار يأتى فى إطار التحديات الكبيرة التى تواجه إدارة الموارد المائية، ونظراً لإتساع نطاق عمل أجهزة الوزارة على مستوى كافة محافظات الجمهورية، وحتى يتمكن مسئولو الوزارة من أداء المهام الموكلة إليهم، والحفاظ على جميع المنشآت والمرافق الحيوية،وإتاحة الفرصة لمراقبة وتشغيل المشروعات المنفذة التى تقوم بها الوزارة دون التعدي عليها وحمايتها من كافة أشكال التعدى سواء بالسرقات أوالنهب أوالإضرار بالبنية الأساسية لها.
جدير بالذكر أن وزارة الري قد تقدمت بمذكرة لوزارة العدل لتوسيع نطاق الضبطية القضائية الممنوحة لمهندسي الوزارة لمواكبة التطورات التي تجري ولمزيد من الحماية لنهر النيل والمنشئات المائية .