"العدل" تمنح صفة الضبطية القضائية لمهندسي "الري"

قال الدكتور محمد عبدالمطلب وزير الموارد المائية والرى إن وزارة العدل أصدرت القرار رقم 5424 لسنة 2013 بمنح المهندسين بأجهزة الوزارة صفة مأمورى الضبط القضائى – كل فى دائرة إختصاصة – وذلك فيما يتعلق بالجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 48 لسنة 1982 بشأن حماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث والقانون رقم 12 لسنة 1984 فى مجال الرى والصرف.
وأضاف الوزير أن صفة الضبطية القضائية تضم عدة جهات تابعة للوزارة، موضحًا أن قطاع الرى يمنح لمهندسى المراكز ومديرى الهندسات ومديرى العموم، وفى قطاعات تطوير وحماية النيل والمياه الجوفية وتطوير الرى تمنح لمديرى العموم.
وأكد أن صفة الضبطية القضائية تمنح فى الهيئة العامة لمشروعات الصرف للسادة مديرى هندسات الصرف ومديرى العموم والإدارات التابعة لأقاليم الصرف، وبالنسبة لمصلحة الميكانيكا والكهرباء تمنح للسادة المهندسين مديرى محطات الرفع ومديرى العموم.
وأوضح د.عبد المطلب أن الضبطية القضائية سيتم منحها أيضاً لجميع السادة المهندسين على مستوى الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطىء، وهيئة السد العالى وخزان أسوان، وكذلك قطاع الموارد المائية والبنية القومية بشمال سيناء.
وأضاف الوزير بأن هذا القرار يأتى فى إطار التحديات الكبيرة التى تواجه إدارة الموارد المائية، ونظراً لإتساع نطاق عمل أجهزة الوزارة على مستوى كافة محافظات الجمهورية، وحتى يتمكن مسئولو الوزارة من أداء المهام الموكلة إليهم، والحفاظ على جميع المنشآت والمرافق الحيوية،وإتاحة الفرصة لمراقبة وتشغيل المشروعات المنفذة التى تقوم بها الوزارة دون التعدي عليها وحمايتها من كافة أشكال التعدى سواء بالسرقات أوالنهب أوالإضرار بالبنية الأساسية لها.
يذكر أن وزارة الري قد تقدمت بمذكرة لوزارة العدل لتوسيع نطاق الضبطية القضائية الممنوحة لمهندسي الوزارة لمواكبة التطورات التي تجري ولمزيد من الحماية لنهر النيل والمنشئات المائية.