منح صفة الضبطية القضائية لمهندسي وزارة الموارد المائية والري

لمزيد من الحماية لنهر النيل والمنشآت المائية

أعلن الدكتور محمد عبدالمطلب وزير الموارد المائية والري، عن صدور قرار وزارة العدل رقم 5424 لسنة 2013 بمنح المهندسين بأجهزة الوزارة صفة مأموري الضبط القضائي، كل في دائرة اختصاصه، وذلك فيما يتعلق بالجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 48 لسنة 1982 بشأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث والقانون رقم 12 لسنة 1984 في مجال الري والصرف.
وأوضح الوزير في تصريح له اليوم، أن صفة الضبطية القضائية تضم عدة جهات تابعة للوزارة ففي (قطاع الري) تمنح لمهندسي المراكز ومديري الهندسات ومديري العموم، وفي قطاعات (تطوير وحماية النيل، والمياه الجوفية، وتطوير الري) تمنح لمديري العموم.
وأشار الوزير، إلى أن صفة الضبطية القضائية تمنح في الهيئة العامة لمشروعات الصرف لمديري هندسات الصرف ومديري العموم والإدارات التابعة لأقاليم الصرف، وبالنسبة لمصلحة الميكانيكا والكهرباء تمنح للمهندسين مديري محطات الرفع ومديري العموم.
وقال عبد المطلب، إن الضبطية القضائية سيتم منحها أيضاً لجميع المهندسين على مستوى الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطىء، وهيئة السد العالي وخزان أسوان، وكذلك قطاع الموارد المائية والبنية القومية بشمال سيناء.
وأضاف الوزير، أن هذا القرار يأتي في إطار التحديات الكبيرة التي تواجه إدارة الموارد المائية، ونظرا لاتساع نطاق عمل أجهزة الوزارة على مستوى كافة محافظات الجمهورية وحتى يتمكن مسؤولو الوزارة من أداء المهام الموكلة إليهم، والحفاظ على جميع المنشآت والمرافق الحيوية، وإتاحة الفرصة لمراقبة وتشغيل المشروعات المنفذة التي تقوم بها الوزارة دون التعدي عليها وحمايتها من كافة أشكال التعدي سواء بالسرقات أوالنهب أوالإضرار بالبنية الأساسية لها.
جدير بالذكر أن وزارة الري، تقدمت بمذكرة لوزارة العدل لتوسيع نطاق الضبطية القضائية الممنوحة لمهندسي الوزارة لمواكبة التطورات التي تجري ولمزيد من الحماية لنهر النيل والمنشآت المائية.