''التحالف الشعبي'' يُطالب بحذف المادة 219 وإلغاء رقابة الأزهر على التشريع

رفض حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، التسريبات الصحفية التي تشير إلى بقاء المادة 219 في الدستور الحالي، مطالبًا بضرورة حذفها والعودة بصياغة المادة الثانية من الدستور إلى الصياغة الأصلية في دستور 1971، وإلغاء رقابة الأزهر على التشريع مع التأكيد على استقلاله، وأن يتم اختيار قياداته وفقا ً للنظام الداخلى له وليس للدولة التدخل فى ذلك.

وقال الحزب، في بيان له اليوم السبت، "نتابع بقلق التسريبات الصحفية عن عمل لجنة الخبراء العشرة لتعديل الدستور، والتي تفيد بالاستسلام لإملاءات حزب النور السلفي أحد الشركاء الرئيسيين في إنتاج الدستور المعيب المفترض تعديله، وقد قام شعبنا بثورته التصحيحية في 30 يونيو 2013 للخلاص من حكم تيار الإسلام السياسي بقيادة جماعة الإخوان المسلمين، تعبيرا عن رفضه للدولة الدينية التي يؤسس لها الدستور الذي أصدرته بليل الجماعة وحلفائها من السلفيين، مستخدمة في ذلك كل الحيل والألاعيب، وتحصين أدوات الاستبداد في الدستور من الحل".

وأضاف الحزب: "ومن المعروف أن الثورات تسقط الدساتير، وقد كان حزبنا يرى أن الإجراء السليم يقوم على إسقاط دستور الإخوان الصادر بليل، ولكنه آثر ألا يدخل معركة حول هذا الأمر في هذه المرحلة الانتقالية والاكتفاء بإجراء تعديلات على المواد الرئيسية التي شوه بها الإخوان والسلفيين، التراث الدستوري المصري بحيث عاد إلى الوراء بدلا من أن يتقدم بمزيد من تعزيز سلطة الشعب وحماية حرية أفراده".

وتابع حزب التحالف: "قد كان أهم أهداف ثورة 25 يناير التي انحرف بها الإخوان المسلمين هو مدنية الدولة بحيث لا تكون دولة دينية أو دولة عسكرية، وما قامت ثورة 30 يونيو إلا لتصحيح هذا الانحراف والتأكيد على مفهوم الدولة المدنية الحديثة التي تقوم على أساس المواطنة، ورفض حزبنا الصياغة الملتوية للمادة الأولى للإعلان الدستوري التي أدمجت المادتين (2) و(219) من الدستور المعيب، ولن يقبل أن يكون هذا التعديل المريب هو ما يستقر عليه تعديل الدستور".

وطالب الحزب، إعلان التعديلات الدستورية المقترحة من لجنة العشرة، مشيرًا إلى أنه سيظل مدافعا عن الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة لجميع مواطنيها دون تفرقة على أي أساس".