"التحالف الاشتراكي"يخشى الاستسلام لإملاءات"النور" فى تعديل الدستور

أعرب حزب التحالف الشعبي الاشتراكي عن القلق من التسريبات الصحفية عن عمل لجنة الخبراء العشرة لتعديل الدستور، والتي تفيد بالاستسلام لإملاءات حزب النور السلفي أحد الشركاء الرئيسيين في إنتاج الدستور المعيب المفترض تعديله،
واكد الحزب في بيان أصدره اليوم السبت أن الشعب قام بثورته التصحيحية في 30 يونيو 2013 للخلاص من حكم تيار الإسلام السياسي بقيادة جماعة الإخوان المسلمين، تعبيرا عن رفضه للدولة الدينية التي يؤسس لها الدستور الذي أصدرته بليل الجماعة وحلفائها من السلفيين والمؤلفة قلوبهم، مستخدمة في ذلك كل الحيل والألاعيب القذرة بما في ذلك حصار المحكمة الدستورية العليا ومنعها من إصدار أحكامها، وتحصين أدوات الاستبداد في الدستور من الحل.
واضاف البيان أنه لم يحدث في تاريخ الثورات أن سعى الثوار للتصالح مع من ثار ضدهم ولا استرضائهم بعد سقوطهم بالحفاظ على دستورهم الفاسد،ومن المعروف أن الثورات تسقط الدساتير،وقد كان حزبنا يرى أن الإجراء السليم يقوم على إسقاط دستور الإخوان الصادر بليل،ولكنه آثر ألا يدخل معركة حول هذا الأمر في هذه المرحلة الانتقالية والاكتفاء بإجراء تعديلات على المواد الرئيسية التي شوه بها الإخوان والسلفيين والمؤلفة قلوبهم التراث الدستوري المصري بحيث عاد إلى الوراء بدلا من أن يتقدم بمزيد من تعزيز سلطة الشعب وحماية حرية أفراده.
واوضح انه كان أهم أهداف ثورة 25 يناير التي انحرف بها الإخوان المسلمين هو مدنية الدولة بحيث لا تكون دولة دينية أو دولة عسكرية، وما قامت ثورة 30 يونيو إلا لتصحيح هذا الانحراف والتأكيد على مفهوم الدولة المدنية الحديثة التي تقوم على أساس المواطنة.
وقال البيان : لقد تقدم حزبنا بمشروع متكامل لتعديلات دستورية كان من أهم ملامحه العودة بصياغة المادة الثانية من الدستور إلى الصياغة الأصلية في دستور 1971، وحذف المادة 219،وإلغاء رقابة الأزهر على التشريع مع التأكيد على استقلاله وأن يتم اختيار قياداته وفقا ً للنظام الداخلى له وليس للدولة التدخل فى ذلك تعيينا ً أو عزلا".
واكد الحزب رفضه الصياغة الملتوية للمادة الأولى للإعلان الدستوري التي أدمجت المادتين (2) و(219) من الدستور المعيب، ولن يقبل أن يكون هذا التعديل المريب هو ما يستقر عليه تعديل الدستور
وأعرب الحزب عن أمله أن يتم الإعلان عن التعديلات الدستورية المقترحة من لجنة العشرة، وسوف يعرض حزبنا رأيه تفصيلا فيها على ضوء المقترحات التي تقدم بها لتعديل الدستور المعيب الذي أصدرته لجنة معيبة فاقدة الشرعية.
وأضاف البيان إن حزب التحالف الشعبي الاشتراكي سيظل مدافعا عن الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة لجميع مواطنيها دون تفرقة على أي أساس، وسيعمل على أن يكون دستورها الجديد دستورا للثورة بحق يحمي الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والحقوق البيئية لكل أفراد الشعب المصري، كي تكون مصر لكل المصرييين.