«التحالف الشعبي»ينتقد «التسريبات» حول لجنة تعديل الدستور

أعلن حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، أنه يتابع بقلق التسريبات الصحفية عن عمل لجنة الخبراء العشرة لتعديل الدستور، والتي تفيد بالاستسلام لإملاءات حزب النور السلفي أحد الشركاء الرئيسيين في إنتاج الدستور المعيب المفترض تعديله.
وأكد في بيان له علي أن الحزب سيظل مدافعا عن الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة لجميع مواطنيها دون تفرقة على أي أساس، وسيعمل على أن يكون دستورها الجديد دستورا للثورة بحق يحمى الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والحقوق البيئية لكل أفراد الشعب المصري، كي تكون مصر لكل المصريين.
وذكر التحالف الشعبي ، أن الشعب قام بثورته التصحيحية في 30 يونيوللخلاص من حكم تيار الإسلام السياسي بقيادة جماعة الإخوان المسلمين، تعبيرا عن رفضه للدولة الدينية التي يؤسس لها الدستور الذي أصدرته بليل الجماعة وحلفائها من السلفيين والمؤلفة قلوبهم، مستخدمه في ذلك كل الحيل والألاعيب القذرة بما في ذلك حصار المحكمة الدستورية العليا ومنعها من إصدار أحكامها، وتحصين أدوات الاستبداد في الدستور من الحل.
وشدد الحزب على أنه لم يحدث في تاريخ الثورات أن سعى الثوار للتصالح مع من ثار ضدهم ولا استرضائهم بعد سقوطهم بالحفاظ على دستورهم الفاسد، ومن المعروف أن الثورات تسقط الدساتير، وقد كان حزبنا يرى أن الإجراء السليم يقوم على إسقاط دستور الإخوان الصادر بليل، ولكنه آثر ألا يدخل معركة حول هذا الأمر فى هذه المرحلة الانتقالية والاكتفاء بإجراء تعديلات على المواد الرئيسية التى شوه بها الإخوان والسلفيون والمؤلفة قلوبهم التراث الدستورى المصرى بحيث عاد إلى الوراء بدلا من أن يتقدم بمزيد من تعزيز سلطة الشعب وحماية حرية أفراده.
وأشار الحزب إلى أن أهم أهداف ثورة 25 يناير التي انحرف بها الإخوان المسلمين هو مدنية الدولة بحيث لا تكون دولة دينية أو دولة عسكرية، وما قامت ثورة 30 يونيو إلا لتصحيح هذا الانحراف والتأكيد على مفهوم الدولة المدنية الحديثة التى تقوم على أساس المواطنة، لافتاً إلى أن الحزب تقدم بمشروع متكامل لتعديلات دستورية كان من أهم ملامحه العودة بصياغة المادة الثانية من الدستور إلى الصياغة الأصلية فى دستور 1971، وحذف المادة 219، وإلغاء رقابة الأزهر على التشريع مع التأكيد على استقلاله وأن يتم اختيار قياداته وفقا للنظام الداخلي له وليس للدولة التدخل فى ذلك تعييناً أو عزلا.
ورفض الحزب الصياغة الملتوية للمادة الأولى للإعلان الدستوري التي أدمجت المادتين (2) و(219) من الدستور المعيب، ولن يقبل أن يكون هذا التعديل المريب هو ما يستقر عليه تعديل الدستور، متمنياً أن يتم الإعلان عن التعديلات الدستورية المقترحة من لجنة العشرة، وسوف يعرض حزبنا رأيه تفصيلا فيها على ضوء المقترحات التي تقدم بها لتعديل الدستور المعيب الذى أصدرته لجنة معيبة فاقدة الشرعية.