الأحد.. محاكمة مبارك لأول مرة بعد إخلاء سبيله في قضية القرن

أحمد أبو النجا ومحمد القاسم:
تنظر محكمة شمال القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، الأحد سادس جلسات إعادة المحاكمة فى القضية المعروفة إعلاميا ب''محاكمة القرن''، المتهم فيها الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ونجليه جمال وعلاء ووزير داخليته حبيب العادلي، و6 من مساعديه السابقين ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، بقتل المتظاهرين السلميين خلال أحداث ثورة 25 يناير، والإضرار بالمال العام من خلال تصدير الغاز لإسرائيل.
وصرح مصدر أمني بأنه يتعذر نقل المتهمين المحبوسين على ذمة القضية، خاصة العادلي، إلى مقر جلسة المحاكمة بأكاديمية الشرطة وصعوبة تأمين نقل المتهمين في سيارات ترحيلات إلى مقر المحاكمة، نظرا للظروف الأمنية التي تمر بها البلاد من أعمال شغب وعنف وقطع طرق والهجوم على منشآت حكومية وأقسام شرطة.
يذكر أن تلك الجلسة التي سيحضرها مبارك مخلي السبيل من كل القضايا واذا تقرر حضوره من مستشفى المعادي العسكري المحجوز به تحت الاقامة الجبرية تنفيذا لقرار الحاكم العسكري سيظهر بلباس مدني لأول مرة منذ عام 2011.
ولكن مصادر مطلعه رجحت عدم حضور مبارك، وباقي المتهمين للجلسة بسبب الأوضاع الأمنية على الرغم من طلب المحكمة حضورهم في الجلسة السابقة وتكليف النيابة العامة.
كان النائب العام أحال الرئيس السابق محمد حسنى مبارك (محبوسًا احتياطيًا)، ونجليه علاء وجمال مبارك (محبوسين احتياطيًا)، ورجل الأعمال حسين سالم (هارب)، إلى محكمة الجنايات في تهم القتل العمد والشروع في قتل المتظاهرين السلميين، واستغلال النفوذ والإضرار العمدى بأموال الدولة، والحصول على منافع وأرباح مالية لهم ولغيرهم.
وأسندت النيابة العامة، ل''المتهم الأول'' حسنى مبارك، اشتراكه بطريق الاتفاق مع حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، وبعض قيادات الشرطة المحالين بالفعل إلى محاكم الجنايات، في ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار المقترن بجرائم القتل والشروع في قتل بعض المشاركين في المظاهرات السلمية بمختلف محافظات الجمهورية, اعتبارًا من يوم 25 يناير للاحتجاج على تردى أوضاع البلاد.
وقام مبارك بتحريض بعض ضباط وأفراد الشرطة على إطلاق الأعيرة النارية من أسلحتهم على المجنى عليهم ودهسهم بالمركبات لقتل بعضهم, ترويعًا للباقين وحملهم على التفرق وإثنائهم عن مطالبهم، وحماية قبضته واستمراره في الحكم، مما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى بين المتظاهرين.
كما أسند بيان النيابة العامة لمبارك تهمة حصوله لنفسه ولنجليه علاء وجمال ''عطايا ومنافع عبارة عن (قصر على مساحة كبيرة وأربع فيلات وملحقاتها بمدينة شرم الشيخ تصل قيمتها إلى 40 مليون جنيه) بأثمان صورية مقابل استغلال نفوذه الحقيقي لدى السلطات المختصة، بأن مكن المتهم حسين سالم من الحصول على قرارات تخصيص وتملك مساحات من الأراضي بلغت ملايين الأمتار المملوكة للدولة بمحافظة جنوب سيناء بالمناطق الأكثر تميزًا في مدينة شرم الشيخ السياحية''.
أما الاتهام الثالث فكان بخصوص اتفاق تصدير الغاز لإسرائيل بأسعار متدنية، إذ أسندت له النيابة الاشتراك ''مع وزير البترول السابق سامح أمين فهمى وبعض قيادات وزارة البترول السابق إحالتهم إلى المحكمة الجنائية(باعتبارهم فاعلين أصليين) في ارتكاب جريمة تمكين حسين سالم من الحصول على منافع وأرباح مالية بغير حق تزيد على 2 مليار دولار, وذلك بإسناد شراء الغاز الطبيعي المصري للشركة التي يمثلها, ورفع قيمة أسهمها وتصديره ونقله إلى إسرائيل بأسعار متدنية أقل من تكلفة إنتاجه, وبالمخالفة للقواعد القانونية واجبة التطبيق''، وأن هذه الاتفاقية تسببت في الإضرار بأموال الدولة بمبلغ714 مليون جنيه تمثل قيمة الفرق بين سعر كميات الغاز التي تم بيعها فعلاً لإسرائيل وبين الأسعار العالمية
أما المتهم حسين سالم، فقد أسندت إليه النيابة العامة تقديمه للمتهم الأول، مبارك، ونجليه علاء وجمال، قصرًا وأربع فيلات وملحقاتها بمدينة شرم الشيخ، مقابل استغلال نفوذ الرئيس السابق في تخصيص مساحة شاسعة في شرم الشيخ, وقضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار احمد رفعت بمعاقبة الرئيس الاسبق محمد حسنى مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي بالسجن المؤبد وببراءة جميع المتهمين فطعن المتهمين على الحكم الصادر ضدهما وطعنت النيابة على احكام البراءة فقضت محكمة النقض بقبول الطعنين واعادة محاكمة جميع المتهمين امام دائرة مغايرة.