''النجار'' يعرض طريقة لرفع معدل النمو ومكافحة البطالة والفقر دون اقتراض

قال الدكتور أحمد السيد النجار، الخبير الاقتصادي بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، إن ''العيش'' الذي تصدر شعارات الثورة المصرية العظيمة يعني التنمية الاقتصادية وتمكين البشر من كسب عيشهم بكرامة من خلال العمل.
وأضاف خلال مقال نشره على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي ''فيسبوك'' اليوم الثلاثاء، أن حق العمل كأحد الحقوق الاقتصادية الاجتماعية مازال غائبًا حيث تتفاقم البطالة التي بلغت وفقًا للبيانات الرسمية نحو 9 بالمئة في نهاية عهد مبارك، وارتفعت على نحو سريع إلى أكثر من 13 بالمئة في مارس الماضي تعادل نحو 3.6 مليون عاطل في ظل حكومة الدكتور محمد مرسي - الذي وصفها بالفاشلة -.
وتابع: ''حكومة مرسي لم تعنِ سوى بتعيين أتباعه من الأهل والعشيرة، دون أن تلقي بالًا لملايين العاطلين من أبناء الشعب المحرومين من العمل ومن إعانة البطالة، فحق عليه سحب الثقة منه وعزله من خلال ثورة شعبية هائلة في 30 يونيو لاستكمال مهام ثورة 25 يناير''.
وذكر ''النجار'' أنه من البديهي أن تشغيل العاطلين في وظائف حقيقية لدى القطاع الخاص بكل أحجامه الصغيرة والتعاونية والمتوسطة والكبيرة، ولدى الدولة، يتحقق فقط من خلال تنشيط الاستثمارات المحلية الجديدة ورفع معدل الاستثمار الذي يحقق النمو للاقتصاد وهو ما يتطلب قبل كل شئ تحقيق الأمن وإنهاء مظاهر العنف والإرهاب و''الاعتصامات المسلحة'' التي لا يمكن للاستثمارات المحركة للنمو والتشغيل أن تنمو في ظلها، بدلًا من حالة التباطؤ والمراوحة حول دوامة الركود في الوقت الحالي.
وأوضح أن معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي وفقًا للبيانات الرسمية بلغ نحو 1.8 بالمئة عام 2011، ونحو 2.2 بالمئة عام 2012، وتشير نفس التقديرات إلى أنه سيتراجع إلى 2 بالمئة فقط في العام الحالي.
وأشار ''النجار'' إلى أنه يمكن خلق 2 مليون فرصة عمل في العام الأول باستثمارات عامة وخاصة قدرها 400 مليار جنيه بدلًا من ال 300 مليار جنيه التي وضعتها حكومة الدكتور محمد مرسي في خطتها، بواقع 200 ألف جنيه في المتوسط كاستثمارات ضرورية لفرصة العمل الواحدة، وأن هذا الحجم من الاستثمارات العامة والخاصة يعني الارتفاع بمعدل الاستثمار من أقل من 15 بالمئة ''وفقًا لحكومة الدكتور محمد مرسي''، إلى قرابة 20 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي كخطوة أولى للصعود بهذا المعدل إلى ضعف هذا المستوى خلال 5 سنوات على أقصى تقدير حتى يصل لمستوى دول الدخل المتوسط المنخفض التي تعتبر مصر واحدة منها، بما يؤدي لتخفيض جوهري في معدل البطالة.
ونوه إلى أن هذا المعدل للاستثمار يمكن مصر من رفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من 4 بالمئة في العام الأول، ويمكن زيادته ومضاعفته مع زيادة معدل الاستثمار.
وقال ''يمكن تقسيم قيمة الاستثمارات المطلوبة للوصول بحجم ومعدل الاستثمار لهذا المستوى من خلال رفع الاستثمار العام من 64 مليار جنيه في موازنة الدكتور مرسي، إلى 120 مليار جنيه يمكنها خلق 400 ألف فرصة عمل حقيقية بواقع 300 ألف جنيه كاستثمارات لخلق فرصة العمل الواحدة، ويتم تمويل الزيادة الجديدة من الوفر الذي سيتحقق من إزالة دعم الطاقة الذي تحصل عليه الرأسمالية الكبيرة المحلية والأجنبية بدون وجه حق، ومن خلال تخفيض دعم الطاقة عبر تحويل سيارات النقل والحافلات الصغيرة والكبيرة وقمائن الطوب والمخابز للعمل بالغاز بدلًا من السولار''.
وأضاف النجار - منسق اللجنة الاقتصادية بالتيار الشعبي - '' كما يمكن تمويل هذه الزيادة من العائد من تغيير قانون وأسعار الثروة المعدنية والمحجرية الذي يقدر وفقًا للهيئة العامة للثروة المعدنية بما يتراوح بين 7، و25 مليار جنيه حسب حجم الاستخراج، وأيضًا من الإيرادات الإضافية من فرض ضرائب على المكاسب الرأسمالية وعلى الثروات النفطية والغازية الناضبة''.
وأكد أنه يمكن للاكتتابات العامة لبناء مشروعات خاصة أو تعاونية يملكها حملة الأسهم ومضمونة النجاح في قطاعات (الأسمنت، والأسمدة، ومواد المحاجر، والزجاج، وتكرير النفط، وتكرير الملح، والتصنيع الزراعي، والاستزراع السمكي في البحار، وتدوير القمامة ومخلفات المحاصيل وأحطابها، والتسويق التعاوني للحاصلات والخضر والفاكهة والمنتجات الغذائية) أن تجمع ما لا يقل عن 200 مليار جنيه من المصريين في الداخل والعاملين في الخارج وتخلق نحو مليون فرصة عمل بواقع 200 ألف جنيه كتكلفة لفرصة العمل الواحدة لمشروعات تتنوع بين الكبيرة، والمتوسطة، والكثيفة العمالة، والكثيفة رأس المال.
ونوه ''النجار'' إلى أنه يمكن للمشروعات الصغيرة والتعاونية الممولة من الحضانة القومية للأعمال الصغيرة أن تحصل على 25 مليار جنيه من إيرادات الصناديق الخاصة ومن الموازنة العامة للدولة والبنوك، ويمكنها خلق 325 ألف فرصة عمل بواقع 75 ألف جنيه كاستثمار ضروري لخلق فرصة العمل الواحدة.
وأشار إلى أن المشروعات الخاصة الكبيرة والمتوسطة والصغيرة الممولة ذاتيًا أو من البنوك، تسهم باستثمارات قيمتها 55 مليار جنيه، يمكن أن تتزايد سريعًا مع تحسن الاستقرار السياسي والأمني وترسيخ احترام القانون والحريات الشخصية، وتحسين بيئة الاستثمار عمومًا بما يؤدي لإعادة فتح المصانع المغلقة، وتنشيط القطاع السياحي ورفع مستوى تشغيل استثماراته القائمة فعليًا، وإزالة المعوقات البيروقراطية والفساد المعرقل لنشوء وتطور الأعمال الجديدة.
ونبه إلى أنه يمكن لهذه المشروعات أن تخلق نحو 275 ألف فرصة عمل وأنه إذا جاءت استثمارات من الخارج، فإنها يمكن أن تساهم في رفع معدل الاستثمار بما يساهم في خلق المزيد من فرص العمل وتحسين الدخول، بالإضافة لفرص العمل الجديدة التي يتم خلقها بالطرق المذكورة آنفًا، مشددًا على أن إنهاء ما سماها فوضى المد فوق سن المعاش والتي تحكمها المحسوبية بالأساس - على حد وصفه -، سيؤدي إلى إتاحة عشرات الآلاف من الوظائف أمام الشباب محل من كان يتم التجديد لهم ممن يخرجون للمعاش.
وبهذه الطريقة - بحسب النجار - سيحتشد المجتمع والدولة معًا لرفع معدل النمو الاقتصادي الحقيقي في المجالات التي يحتاجها المجتمع المصري كأساس للتنمية الحقيقية، ولمعالجة أزمة البطالة بصورة حاسمة لتمكين البشر من كسب عيشهم بكرامة كحق أصيل من حقوق الإنسان.
وقال إنه من البديهي أن استنهاض النمو الاقتصادي وتشغيل العاطلين وتمكينهم من كسب عيشهم بكرامة على النحو المشار إليه آنفًا، يعد آلية رئيسية لمكافحة الفقر، كما أن إصلاح نظام الأجور لمن تم تشغيلهم ولمن يعملون من قبل، يساعد على مكافحة الفقر، وذلك من خلال وضع حد أدنى للأجر للعاملين لدى الحكومة والقطاع الخاص يكفي لحياة كريمة، وحد أقصى للأجر للعاملين لدى الدولة يعادل 15 مثل الحد الأدنى للأجر، وتوصيف مهني ووظيفي تحدد الأجور على أساسه للعاملين لدى الدولة، وربط الحد الأدنى للمعاش بالحد الأدنى للأجر لضمان مستوى معيشي لائق لأرباب المعاشات.
وأوضح ''النجار'' أن هناك سلة من الإجراءات الضرورية لمكافحة الفقر وتحقيق العدالة الاجتماعية تتعلق بحماية المستهلكين، وبالخدمات الصحية والتعليمية، وبمعاشات الضمان الاجتماعي، وحماية الفلاحين تستحق أن يتم إفراد مقال لها.