مقال الدكتور احمد النجار بالاهرام :النمو. ومكافحة البطالة والفقر دون استدانة

أحمد السيد النجار
"العيش" الذى تصدر شعارات الثورة المصرية العظيمة يعنى التنمية الاقتصادية وتمكين البشر من كسب عيشهم بكرامة من خلال العمل. وحق العمل كأحد الحقوق الاقتصادية - الاجتماعية ما زال غائبا حيث تتفاقم البطالة التى بلغت وفقا للبيانات الرسمية نحو 9% فى نهاية عهد مبارك، وارتفعت على نحو سريع إلى أكثر من 13% فى مارس الماضى تعادل نحو ثلاثة وستة أعشار مليون عاطل (الأرقام كلها مقربة أو مكتوبة بالحروف تفاديا لأخطاء كتابة الأرقام) فى ظل حكومة د. محمد مرسى الفاشلة والتى لم تعن سوى بتعيين أتباعه من الأهل والعشيرة، دون أن تلقى بالا لملايين العاطلين من أبناء الشعب المحرومين من العمل ومن إعانة البطالة، فحق عليه سحب الثقة منه وعزله من خلال ثورة شعبية هائلة فى 30 يونيو لاستكمال مهام ثورة 25 يناير.
ومن البديهى أن تشغيل العاطلين فى وظائف حقيقية لدى القطاع الخاص بكل أحجامه الصغيرة والتعاونية والمتوسطة والكبيرة، ولدى الدولة، يتحقق فقط من خلال تنشيط الاستثمارات المحلية الجديدة ورفع معدل الاستثمار الذى يحقق النمو للاقتصاد وهو ما يتطلب قبل كل شىء تحقيق الأمن وإنهاء مظاهر العنف والإرهاب والاعتصامات المسلحة التى لا يمكن للاستثمارات المحركة للنمو والتشغيل أن تنمو فى ظلها، بدلا من حالة التباطؤ والمراوحة حول دوامة الركود فى الوقت الحالي، حيث بلغ معدل النمو الحقيقى للناتج المحلى الإجمالى وفقا للبيانات الرسمية نحو واحد وثمانية أعشار فى المائة عام 2011، ونحو إثنين واثنين من عشرة فى المائة عام 2012، وتشير نفس التقديرات إلى أنه سيتراجع إلى 2% فقط فى العام الحالي. ويمكن إيجاد 2 مليون فرصة عمل فى العام الأول باستثمارات عامة وخاصة قدرها 400 مليار جنيه بدلا من 300 مليار التى وضعتها حكومة د. محمد مرسى فى خطتها، بواقع 200 ألف جنيه فى المتوسط كاستثمارات ضرورية لفرصة العمل الواحدة. وهذا الحجم من الاستثمارات العامة والخاصة يعنى الارتفاع بمعدل الاستثمار من أقل من 15% وفقا لحكومة د. محمد مرسي، إلى قرابة 20% من الناتج المحلى الإجمالى كخطوة أولى للصعود بهذا المعدل إلى ضعف هذا المستوى خلال 5 سنوات على أقصى تقدير حتى يصل لمستوى دول الدخل المتوسط المنخفض التى تعتبر مصر واحدة منها، بما يؤدى لتخفيض جوهرى فى معدل البطالة. وهذا المعدل للاستثمار يمكن مصر من رفع معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى إلى أكثر من 4% فى العام الأول، ويمكن زيادته ومضاعفته مع زيادة معدل الاستثمار.
ويمكن تقسيم قيمة الاستثمارات المطلوبة للوصول بحجم ومعدل الاستثمار لهذا المستوى من خلال رفع الاستثمار العام من 64 مليار جنيه فى موازنة د. مرسي، إلى 120 مليار جنيه يمكنها إيجاد 400 ألف فرصة عمل حقيقية بواقع 300 ألف جنيه كاستثمارات لإيجاد فرصة العمل الواحدة، ويتم تمويل الزيادة الجديدة من الوفر الذى سيتحقق من إزالة دعم الطاقة الذى تحصل عليه الرأسمالية الكبيرة المحلية والأجنبية دون وجه حق، ومن خلال تخفيض دعم الطاقة عبر تحويل سيارات النقل والحافلات الصغيرة والكبيرة وقمائن الطوب والمخابز للعمل بالغاز بدلا من السولار، ومن العائد من تغيير قانون وأسعار الثروة المعدنية والمحجرية الذى يقدر وفقا للهيئة العامة للثروة المعدنية بما يتراوح بين 7، و25 مليار جنيه حسب حجم الاستخراج، وأيضا من الإيرادات الإضافية من فرض ضرائب على المكاسب الرأسمالية وعلى الثروات النفطية والغازية الناضبة. ويمكن للاكتتابات العامة لبناء مشروعات خاصة أو تعاونية يملكها حملة الأسهم ومضمونة النجاح فى قطاعات الأسمنت والأسمدة ومواد المحاجر والزجاج وتكرير النفط وتكرير الملح والتصنيع الزراعى والاستزراع السمكى فى البحار وتدوير القمامة ومخلفات المحاصيل وأحطابها والتسويق التعاونى للحاصلات والخضر والفاكهة والمنتجات الغذائية، أن تجمع ما لا يقل عن 200 مليار جنيه من المصريين فى الداخل والعاملين فى الخارج وتوجد نحو مليون فرصة عمل بواقع 200 ألف جنيه كتكلفة لفرصة العمل الواحدة لمشروعات تتنوع بين الكبيرة والمتوسطة وكثيفة العمالة وكثيفة رأس المال.
يمكن للمشروعات الصغيرة والتعاونية الممولة من الحضانة القومية للأعمال الصغيرة أن تحصل على 25 مليار جنيه من إيرادات الصناديق الخاصة ومن الموازنة العامة للدولة والبنوك، ويمكنها إيجاد 325 ألف فرصة عمل بواقع 75 ألف جنيه كاستثمار ضرورى لإيجاد فرصة العمل الواحدة. وتسهم المشروعات الخاصة الكبيرة والمتوسطة والصغيرة الممولة ذاتيا أو من البنوك، باستثمارات قيمتها 55 مليار جنيه، يمكن أن تتزايد سريعا مع تحسن الاستقرار السياسى والأمنى وترسيخ احترام القانون والحريات الشخصية، وتحسين بيئة الاستثمار عموما بما يؤدى لإعادة فتح المصانع المغلقة وتنشيط القطاع السياحى ورفع مستوى تشغيل استثماراته القائمة فعليا، وإزالة المعوقات البيروقراطية والفساد المعرقل لنشوء وتطور الأعمال الجديدة. ويمكن لهذه المشروعات أن توجد نحو 275 ألف فرصة عمل وإذا جاءت استثمارات من الخارج، فإنها يمكن أن تسهم فى رفع معدل الاستثمار بما يسهم فى إيجاد المزيد من فرص العمل وتحسين الدخول.
بالإضافة لفرص العمل الجديدة التى يتم إيجادها بالطرق المذكورة آنفا، فإن إنهاء فوضى المد فوق سن المعاش والتى تحكمها المحسوبية بالأساس، سيؤدى إلى إتاحة عشرات الآلاف من الوظائف أمام الشباب محل من كان يتم التجديد لهم ممن يخرجون للمعاش.
وبهذه الطريقة سيحتشد المجتمع والدولة معا لرفع معدل النمو الاقتصادى الحقيقى فى المجالات التى يحتاجها المجتمع المصرى كأساس للتنمية الحقيقية، ولمعالجة أزمة البطالة بصورة حاسمة لتمكين البشر من كسب عيشهم بكرامة كحق أصيل من حقوق الإنسان.
إن استنهاض النمو الاقتصادى وتشغيل العاطلين وتمكينهم من كسب عيشهم بكرامة على النحو المشار إليه آنفا، يعد آلية رئيسية لمكافحة الفقر. كما أن إصلاح نظام الأجور لمن تم تشغيلهم ولمن يعملون من قبل، يساعد على مكافحة الفقر، وذلك من خلال وضع حد أدنى للأجر للعاملين لدى الحكومة والقطاع الخاص يكفى لحياة كريمة، وحد أقصى للأجر للعاملين لدى الدولة يعادل 15 مثل الحد الأدنى للأجر، وتوصيف مهنى ووظيفى تحدد الأجور على أساسه للعاملين لدى الدولة، وربط الحد الأدنى للمعاش بالحد الأدنى للأجر لضمان مستوى معيشى لائق لأرباب المعاشات. وهناك سلة من الإجراءات الضرورية لمكافحة الفقر وتحقيق العدالة الاجتماعية تتعلق بحماية المستهلكين وبالخدمات الصحية والتعليمية وبمعاشات الضمان الاجتماعى وحماية الفلاحين تستحق أن نفرد لها مقالا.
المصدر : الاهرام