النمو.. ومكافحة البطالة والفقر دون استدانة

زس الاقتصادية وتمكين البشر من كسب عيشهم بكرامة من خلال العمل. وحق العمل كأحد الحقوق الاقتصادية-الاجتماعية ما زال غائبا
حيث تتفاقم البطالة التي بلغت وفقا للبيانات الرسمية نحو9% في نهاية عهد مبارك, وارتفعت علي نحو سريع إلي أكثر من13% في مارس الماضي تعادل نحو ثلاثة وستة أعشار مليون عاطل( الأرقام كلها مقربة أو مكتوبة بالحروف تفاديا لأخطاء كتابة الأرقام) في ظل حكومة د. محمد مرسي الفاشلة والتي لم تعن سوي بتعيين أتباعه من الأهل والعشيرة, دون أن تلقي بالا لملايين العاطلين من أبناء الشعب المحرومين من العمل ومن إعانة البطالة, فحق عليه سحب الثقة منه وعزله من خلال ثورة شعبية هائلة في30 يونيو لاستكمال مهام ثورة25 يناير.
ومن البديهي أن تشغيل العاطلين في وظائف حقيقية لدي القطاع الخاص بكل أحجامه الصغيرة والتعاونية والمتوسطة والكبيرة, ولدي الدولة, يتحقق فقط من خلال تنشيط الاستثمارات المحلية الجديدة ورفع معدل الاستثمار الذي يحقق النمو للاقتصاد وهو ما يتطلب قبل كل شيء تحقيق الأمن وإنهاء مظاهر العنف والإرهاب والاعتصامات المسلحة التي لا يمكن للاستثمارات المحركة للنمو والتشغيل أن تنمو في ظلها, بدلا من حالة التباطؤ والمراوحة حول دوامة الركود في الوقت الحالي, حيث بلغ معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي وفقا للبيانات الرسمية نحو واحد وثمانية أعشار في المائة عام2011, ونحو إثنين واثنين من عشرة في المائة عام2012, وتشير نفس التقديرات إلي أنه سيتراجع إلي2% فقط في العام الحالي. ويمكن إيجاد2 مليون فرصة عمل في العام الأول باستثمارات عامة وخاصة قدرها400 مليار جنيه بدلا من300 مليار التي وضعتها حكومة د. محمد مرسي في خطتها, بواقع200 ألف جنيه في المتوسط كاستثمارات ضرورية لفرصة العمل الواحدة. وهذا الحجم من الاستثمارات العامة والخاصة يعني الارتفاع بمعدل الاستثمار من أقل من15% وفقا لحكومة د. محمد مرسي, إلي قرابة20% من الناتج المحلي الإجمالي كخطوة أولي للصعود بهذا المعدل إلي ضعف هذا المستوي خلال5 سنوات علي أقصي تقدير حتي يصل لمستوي دول الدخل المتوسط المنخفض التي تعتبر مصر واحدة منها, بما يؤدي لتخفيض جوهري في معدل البطالة. وهذا المعدل للاستثمار يمكن مصر من رفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلي أكثر من4% في العام الأول, ويمكن زيادته ومضاعفته مع زيادة معدل الاستثمار.
ويمكن تقسيم قيمة الاستثمارات المطلوبة للوصول بحجم ومعدل الاستثمار لهذا المستوي من خلال رفع الاستثمار العام من64 مليار جنيه في موازنة د. مرسي, إلي120 مليار جنيه يمكنها إيجاد400 ألف فرصة عمل حقيقية بواقع300 ألف جنيه كاستثمارات لإيجاد فرصة العمل الواحدة, ويتم تمويل الزيادة الجديدة من الوفر الذي سيتحقق من إزالة دعم الطاقة الذي تحصل عليه الرأسمالية الكبيرة المحلية والأجنبية دون وجه حق, ومن خلال تخفيض دعم الطاقة عبر تحويل سيارات النقل والحافلات الصغيرة والكبيرة وقمائن الطوب والمخابز للعمل بالغاز بدلا من السولار, ومن العائد من تغيير قانون وأسعار الثروة المعدنية والمحجرية الذي يقدر وفقا للهيئة العامة للثروة المعدنية بما يتراوح بين7, و25 مليار جنيه حسب حجم الاستخراج, وأيضا من الإيرادات الإضافية من فرض ضرائب علي المكاسب الرأسمالية وعلي الثروات النفطية والغازية الناضبة. ويمكن للاكتتابات العامة لبناء مشروعات خاصة أو تعاونية يملكها حملة الأسهم ومضمونة النجاح في قطاعات الأسمنت والأسمدة ومواد المحاجر والزجاج وتكرير النفط وتكرير الملح والتصنيع الزراعي والاستزراع السمكي في البحار وتدوير القمامة ومخلفات المحاصيل وأحطابها والتسويق التعاوني للحاصلات والخضر والفاكهة والمنتجات الغذائية, أن تجمع ما لا يقل عن200 مليار جنيه من المصريين في الداخل والعاملين في الخارج وتوجد نحو مليون فرصة عمل بواقع200 ألف جنيه كتكلفة لفرصة العمل الواحدة لمشروعات تتنوع بين الكبيرة والمتوسطة وكثيفة العمالة وكثيفة رأس المال.
يمكن للمشروعات الصغيرة والتعاونية الممولة من الحضانة القومية للأعمال الصغيرة أن تحصل علي25 مليار جنيه من إيرادات الصناديق الخاصة ومن الموازنة العامة للدولة والبنوك, ويمكنها إيجاد325 ألف فرصة عمل بواقع75 ألف جنيه كاستثمار ضروري لإيجاد فرصة العمل الواحدة. وتسهم المشروعات الخاصة الكبيرة والمتوسطة والصغيرة الممولة ذاتيا أو من البنوك, باستثمارات قيمتها55 مليار جنيه, يمكن أن تتزايد سريعا مع تحسن الاستقرار السياسي والأمني وترسيخ احترام القانون والحريات الشخصية, وتحسين بيئة الاستثمار عموما بما يؤدي لإعادة فتح المصانع المغلقة وتنشيط القطاع السياحي ورفع مستوي تشغيل استثماراته القائمة فعليا, وإزالة المعوقات البيروقراطية والفساد المعرقل لنشوء وتطور الأعمال الجديدة. ويمكن لهذه المشروعات أن توجد نحو275 ألف فرصة عمل وإذا جاءت استثمارات من الخارج, فإنها يمكن أن تسهم في رفع معدل الاستثمار بما يسهم في إيجاد المزيد من فرص العمل وتحسين الدخول.
بالإضافة لفرص العمل الجديدة التي يتم إيجادها بالطرق المذكورة آنفا, فإن إنهاء فوضي المد فوق سن المعاش والتي تحكمها المحسوبية بالأساس, سيؤدي إلي إتاحة عشرات الآلاف من الوظائف أمام الشباب محل من كان يتم التجديد لهم ممن يخرجون للمعاش.
وبهذه الطريقة سيحتشد المجتمع والدولة معا لرفع معدل النمو الاقتصادي الحقيقي في المجالات التي يحتاجها المجتمع المصري كأساس للتنمية الحقيقية, ولمعالجة أزمة البطالة بصورة حاسمة لتمكين البشر من كسب عيشهم بكرامة كحق أصيل من حقوق الإنسان.
إن استنهاض النمو الاقتصادي وتشغيل العاطلين وتمكينهم من كسب عيشهم بكرامة علي النحو المشار إليه آنفا, يعد آلية رئيسية لمكافحة الفقر. كما أن إصلاح نظام الأجور لمن تم تشغيلهم ولمن يعملون من قبل, يساعد علي مكافحة الفقر, وذلك من خلال وضع حد أدني للأجر للعاملين لدي الحكومة والقطاع الخاص يكفي لحياة كريمة, وحد أقصي للأجر للعاملين لدي الدولة يعادل15 مثل الحد الأدني للأجر, وتوصيف مهني ووظيفي تحدد الأجور علي أساسه للعاملين لدي الدولة, وربط الحد الأدني للمعاش بالحد الأدني للأجر لضمان مستوي معيشي لائق لأرباب المعاشات. وهناك سلة من الإجراءات الضرورية لمكافحة الفقر وتحقيق العدالة الاجتماعية تتعلق بحماية المستهلكين وبالخدمات الصحية والتعليمية وبمعاشات الضمان الاجتماعي وحماية الفلاحين تستحق أن نفرد لها مقالا.
لمزيد من مقالات أحمد السيد النجار