صباحي يقدم للببلاوي مقترح التيار الشعبي لخطوات فض اعتصام ''رابعة''

شارك حمدين صباحي مؤسس التيار الشعبي، مساء أمس السبت في اجتماع لعدد من قيادات جبهة الإنقاذ مع رئيس مجلس الوزراء حازم الببلاوي ونائبه، زياد بهاء الدين في أحد فنادق القاهرة، حيث شهد اللقاء تشاورا حول الوضع السياسي الراهن، وخطة عمل الحكومة في المرحلة المقبلة والمرحلة الانتقالية.
وطرح صباحي خلال اللقاء رؤية التيار الشعبي بخصوص دور الحكومة في المرحلة المقبلة، والإجراءات المطلوبة في التعامل مع الوضع الأمني الراهن، والموقف من الاعتصامات الحالية، ومواجهة الإرهاب في سيناء بحسم.

وأكد صباحي في خطاب موجه لرئيس الوزراء، احترام التعبير الشعبي للحق في التعبير السلمي عن الرأي، مشيرا إلى أن فض اعتصام أنصار الرئيس السابق محمد مرسي، صار ضرورة، خاصة بعد ظهور شواهد ومعلومات حول وجود أسلحة داخل الاعتصام، واستخدامه كغطاء لعمليات عنف وتعذيب، وإثارة خطاب تهديد وإرهاب للمصريين، واستغلال الأطفال والنساء بطريقة تنافى القيم الانسانية والدينية والاجتماعية، إضافة لرفض قادة الاعتصامين لمبادرة تفتيش الميادين - بحسب الخطاب.
وتلخصت الإجراءات التي اقترحها التيار الشعبي لفض اعتصام رابعة العدوي بأقل خسائر في عدد من الخطوات فيما يلي:
المطالبة بتسليم السلاح الموجود باعتصامات أنصار مرسي في مدى زمني محدد، والبدء فورا في الحصار والتضييق الأمني الكامل على الاعتصام، وتفتيش كل من يخرج منه، ومنع أي دخول أو السماح بتمدد الاعتصام، ثم توجيه نداءات واضحة لكل النساء والأطفال وكبار السن داخل الاعتصام بمغادرته فورا.
يعقب ذلك التأكيد مجددا من جانب الدولة على أنه لا تعقب قانوني أو أمني لأى معتصم يقرر الخروج، إلا المطلوبين للعدالة وفقا لاتهامات محددة.
واقترح صباحي أنه في حال استمرار عدم الاستجابة من جانب قادة الاعتصام، يتم تحديد موعد لفض الاعتصام، وتوجيه إنذارا أخيرا قبلها، على أن يُراعى دعوة وسائل الإعلام والمنظمات الحقوقية لمتابعة فض الاعتصام وتوثيق أي تجاوزات، وأن يتم ذلك بأكثر الوسائل سلمية وحقنا للدماء، وبأعلى درجات ضبط النفس والاحترافية في العمل الأمني، وباستخدام متدرج للمياه، ثم قنابل الغاز المسموح باستخدامها.
كما أكد التيار الشعبي في خطابه ضرورة المواجهة العاجلة والحاسمة مع ما يجرى في سيناء من ما أسماه ،جرائم الإرهاب والقتل للمصريين جنودا ومدنيين.بالإضافة لصدور قرارات من مجلس الوزراء والمحافظات بتطبيق واضح للقانون بإنذار كل موظف بجهة حكومية ممن يتجاوز المدة القانونية للغياب عن العمل بسبب وجودهم في الاعتصامات.
ورفض التيار الشعبي مبدأ العفو الجماعي، أو العقاب الجماعي، وطالب باستبداله بالمحاكمات العادلة والشفافة.