وشكر: يجب احترام تفويض مواجهة الإرهاب.. صباحى: مطلوب مهلة محددة لتسليم سلاح مؤيدى مرسى.. وحزب المؤتمر يهدد بالانفصال عن الجبهة بعد إقصائه كشف الدكتور حازم الببلاوي، رئيس الوزراء، عن أن فض اعتصامى رابعة العدوية ونهضة مصر سيتم عقب عيد الفطر نظرًا لروحانية أيام رمضان والعيد، مشددًا على أن الحكومة غير مترددة في فض الاعتصامين ولكنها تبحث تقليل الخسائر بأكبر قدر ممكن. وأشار الببلاوي، خلال لقاء 11 رئيس حزب من جبهة الإنقاذ الوطني بحضور نائبه الدكتور زياد بهاء الدين، في غياب حزب المؤتمر، مساء أمس الأول السبت، إلي إمكانية إغلاق أماكن الدخول للاعتصام للحد من وصول إمدادات جديدة للمعتصمين بحيث يتم تقليص إعدادهم بالتدريج، مشددًا على إن فض الاعتصامين سيتم وفقًا للقانون والدستور والأعراف الدولية، كاشفًا عن نيته في عقد اجتماع مماثل مع القوى الإسلامية خلال الفترة المقبلة. وأكد عبد الغفار شكر، رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، القيادي بجبهة الإنقاذ، أن الببلاوي أوضح أنه سيتم اتباع أسس وتدرج في استخدام القوة بدءًا من رش المياه الملونة على المعتصمين وإطلاق قنابل الغاز، والسماح للشرطة باستخدام الأسلوب الأمثل للرد على العنف الذي يستخدمه المعتصمون حسب المقاومة التي سيلقونها. وأكد شكر خلال الاجتماع على أهمية احترام التفويض الشعبي الممنوح للجيش بمواجهة حقيقية للعنف والإرهاب، وكذلك ضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية بما يسمح بفتح المصانع المغلقة وتشغيل أكبر عدد من العمالة وإحداث حركة شرائية من خلال الودائع والمنح الخليجية لمصر. فيما طرح حمدين صباحي، مؤسس التيار الشعبي، المرشح الرئاسي السابق، خلال الاجتماع رؤية التيار لدور الحكومة فى المرحلة المقبلة، والإجراءات المطلوبة في التعامل مع الوضع الأمني الراهن، والموقف من الاعتصامات الحالية، ومواجهة الإرهاب فى سيناء بحسم، وحزمة الإجراءات الاجتماعية والاقتصادية المطلوبة خلال هذه المرحلة، علاوة على ضرورة استكمال خارطة الطريق ومجموعة من الإجراءات السياسية التى تضمن سير المرحلة الانتقالية بشكل جاد في ظل توافق وطنى وشعبي، والتشاور الكامل بين السلطة الانتقالية مع القوى الوطنية والشبابية كافة، وصولًا إلى الاستحقاقات الانتخابية لتسليم السلطة إلى رئيس وبرلمان منتخبين عقب الانتهاء من كتابة الدستور والاستفتاء الشعبي عليه. وسلم صباحى للببلاوى خطابًا رسميًا يحمل تصور التيار الشعبي لحزمة الإجراءات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والأمنية، والتي أبرزها إعادة النظر فى بنود الموازنة الأخيرة، وأموال الصناديق الخاصة والحسابات الخاصة وتوظيفها واستخدامها لصالح الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية وسرعة تطبيق الحد الأدنى للأجور والمعاشات 1200 جنيه مع ربطه بالتضخم، والحد الأقصى 35 ضعفًا، بالإضافة إلى سرعة إعادة تشغيل المصانع الخاصة المغلقة التى هرب أصحابها للخارج. وفيما يتعلق بالإجراءات العاجلة، اقترح مطالبة المعتصمين بتسليم السلاح الموجود بحوزتهم فى مدى زمني محدد والبدء فورًا فى الحصار والتضييق الأمني الكامل على الاعتصام، ومنع أي دخول أو السماح بتمدد الاعتصام، ويتم تحديد موعد لفضه وفي حال استمرار عدم استجابة قادة الاعتصام، يتم توجيه إنذار أخير قبلها، وأن يتم ذلك بأكثر الوسائل سلمية وحقنًا للدماء، وبأعلى درجات ضبط النفس والاحتراف الأمنى، وباستخدام متدرج للمياه، ثم قنابل الغاز المسموح باستخدامها. على جانب آخر، عبر السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، رئيس حزب المؤتمر، عن غضبه واستيائه البالغ من إقصاء حزب المؤتمر عن اجتماع الببلاوي، حيث لم يتم توجيه دعوة له رغم دعوة جميع أحزاب جبهة الإنقاذ، متسائلًا: كيف يتم إقصاء الحزب من الاجتماعات الحيوية في الوقت الذى تعلن فيه مبادرات المصالحة؟ معتبرًا ما يحدث إقصاء يماثل ما كان يحدث في السابق، معلنًا عقد اجتماع طارئ للحزب مساء "الاثنين" للاتفاق على رؤية محددة وموقف موحد حيال إقصاء حزب المؤتمر عن الساحة منذ عزل الرئيس محمد مرسي، ملمحًا لإمكانية الانفصال عن جبهة الإنقاذ للمحافظة على كيان الحزب.