صباحي يطرح رؤية «التيار الشعبي» للمشهد السياسي الحالي على رئيس الوزراء

شارك حمدين صباحي مؤسس التيار الشعبي مساء أمس السبت ، في اجتماع قيادات جبهة الإنقاذ مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور حازم الببلاوي ونائبه الدكتور زياد بهاء الدين .
وعقد اللقاء بأحد فنادق القاهرة ، وشهد نقاشا وتشاورا حول الأوضاع الراهنة في مصر بعد ثورة30 يونيو ، وطرح بعض الرؤى والتصورات فيما يخص خطة عمل الحكومة فى المرحلة المقبلة وحتى نهاية المرحلة الانتقالية .
وطرح صباحي رؤية التيار الشعبي لدور الحكومة في المرحلة المقبلة ، والإجراءات المطلوبة في التعامل مع الوضع الأمني الراهن، والموقف من الإعتصامات الحالية ، ومواجهة الإرهاب في سيناء بحسم ، وحزمة الإجراءات الاجتماعية والاقتصادية المطلوبة خلال هذه المرحلة ، فضلا عن استكمال خطوات خارطة الطريق ومجموعة من الإجراءات السياسية التي تضمن سير المرحلة الانتقالية بشكل جاد ومحل توافق وطني وشعبي ، والتشاور الكامل بين السلطة الانتقالية والحكومة مع كافة القوى الوطنية والشبابية ، وصولا إلى الاستحقاقات الانتخابية لتسليم السلطة إلى رئيس وبرلمان منتخبين عقب الانتهاء من كتابة الدستور والاستفتاء الشعبي عليه .
وسلم صباحي للدكتور الببلاوى خطابا رسميا يحمل تصور التيار الشعبي لحزمة الإجراءات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والامنية ، وفيما يلى نص الخطاب الذي حصلت شبكة الإعلام العربية "محيط" علي نسخة منه .
السيد الدكتور حازم الببلاوي .. رئيس مجلس الوزراء
تحية طيبة
إن التيار الشعبى المصرى وهو يتابع الأحداث الجارية، ساعيا لتثبيت ثورة 25 يناير ومكتسباتها، وتصحيح مسارها، بعد موجة 30 يونيو، يهمنا أن نطرح عليكم رؤيتنا فيما تواجهه مصر حاليا، خاصة فى ظل ما ينتظره الشعب من الحكومة الجديدة بعد 30 يونيو، والتى يُفترض أن تكون تعبيرا عن خط الثورة وأهدافها إن التيار الشعبى يدرك ويقدر حجم ما يتعرض له أمن مصر من مخاطر وتهديدات فى هذه المرحلة، ويثق في أن معركة الثورة كانت وينبغى أن تظل شعبية بامتياز، ولكى يستمر ذلك، نرى أنه من الضروري اتخاذ حزمة إجراءات وقرارات عاجلة، ونعتقد أن أهم مداخل الحلول للمشكلات العاجلة، لابد ألا تقتصر على حلول ومواجهات أمنية فحسب، إنما تمتد لتشمل إجراءات تمس احتياجات الناس ومطالبها، كي يستمد الشعب طاقة الأمل والقدرة على الاستمرار منتصرا للثورة ، ويجنى ولو جزءا ضئيلا مما يستحقه من ثمارها .
السيد رئيس الوزراء .. إن التيار الشعبى إذ يتقدم لسيادتكم بحزمة المقترحات التالية كإجراءات مطلوبة من الحكومة، فإنه يأمل أن تلقى استجابة جادة وعاجلة من جانبكم، بما يؤكد انحيازها للشعب وإدراكها لمتطلباته واحتياجاته .
أولا : إجراءات اجتماعية واقتصادية
إعادة النظر في بنود الموازنة الأخيرة وتعديلها لصالح توجهات أكثر انحيازا للعدالة الاجتماعية والإنفاق فى مجالات الصحة والتعليم وغيره .
- توظيف المنح المالية التى تم تقديمها لمصر من بعض الدول العربية الشقيقة لصالح حزمة الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية التى تلبى احتياجات المصريين كأولوية .
- إعادة النظر فى أموال الصناديق الخاصة والحسابات الخاصة وتوظيفها واستخدامها لصالح الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية .
- سرعة تطبيق الحد الادنى للاجور والمعاشات (1200 جنيه ) مع ربطه بالتضخم، والحد الاقصى (35 ضعف) .
- إلغاء فوضى تعيين المستشارين بالدولة والمد فوق السن .
- إعادة تشغيل المصانع الخاصة المغلقة التي هرب أصحابها للخارج .
- إعادة تشغيل المصانع التي أعادها القضاء المصري من الخصخصة لإدارة الدولة .
- تطبيق ضرائب 0,5 ? على تعاملات البورصة للمصريين وغير المصريين .
- رفع حد الإعفاء الضريبي إلى 18 ألف جنيه على الأقل .
- وقف استيراد سلع الكماليات ورفع قيمة الرسوم الجمركية عليها .
- إلغاء نصف الديون البنكية على سائقي التاكسي الأبيض .
- إلغاء ديون الفلاحين لدى بنك التنمية والائتمان الزراعى حتى 15 ألف جنيه ، وعفو عام عن الفلاحين المحبوسين فى تلك القضايا .
- العفو عن الغارمين الصادر ضدهم أحكام حبس في قضايا حتى 15 ألف جنيه .
- إعادة أراضى الإصلاح الزراعية لأصحابها من الفلاحين الذين صدرت لصالحهم أحكام قضائية.
- تحديث آلات المصانع الإستراتيجية مثل : (الغزل والنسيج - الزيوت .. الخ) .
- وقف أي اتفاقات جديدة لتصدير المواد الخام (الغاز - القطن - الرمل .. الخ) .
- تعديل قانون المناجم والمحاجر لفرض رسوم ملائمة وعادلة .
- وضع جدول بإعادة العمال المفصولين لأعمالهم .
- تخفيض 50 ? لأصحاب بطاقات التموين على مدار المرحلة الانتقالية .
- سرعة إصدار قانون الحريات النقابية .
ثانيا : إجراءات عاجلة بخصوص الاعتصام الراهنة :
يؤكد التيار الشعبى أنه مع حق التظاهر والاعتصام والإضراب وكافة سبل التعبير السلمي عن الرأي.. لكننا نعتقد أنه صار واضحا ضرورة فض اعتصام مؤيدي الدكتور محمد مرسى فى رابعة العدوية والنهضة كمطلب شعبي، نظرا لما يمثلاه بوضعهما الحالي من تهديد لأمن وسلامة الوطن، خاصة بعد ظهور شواهد ومعلومات حول وجود أسلحة داخل الاعتصام، واستخدامه كغطاء لعمليات عنف وتعذيب، وإثارة خطاب تهديد وإرهاب للمصريين، واستغلال الأطفال والنساء بطريقة تنافى القيم الانسانية والدينية والاجتماعية، إضافة لرفض قادة الاعتصامين لمبادرة تفتيش الميادين.
والتيار الشعبي، إذ يدعو الحكومة لموقف حاسم وقوى تجاه هذه الاعتصامات التى تهدد أمن المواطنين، فإننا لا يمكننا أبدا أن نكون ضد أى تعبير سلمي عن الرأى، مهما اختلفنا معه، ولا يمكننا أن نقبل استخدام وسيلة تعبير سلمى فى ظاهرها بينما باطنها العنف والإرهاب، وتهديد أمن وسلامة المواطنين، وفى ذات الوقت، فإننا إذ ندعو لمواجهة (حاسمة وقوية) فإننا لا ندع لمواجهة (عنيفة) ولا يمكننا أبدا مسايرة التوجهات الخطرة الداعية للعنف المضاد وإسالة الدماء، دون إدراك خطورة وعواقب ذلك سياسيا واجتماعيا وأمنيا.. لذا فإننا نقترح التالي:
1- المطالبة بتسليم السلاح الموجود باعتصامات مؤيدى الدكتور محمد مرسى فى مدى زمنى محدد .
2- البدء فورا فى الحصار والتضييق الامنى الكامل على الاعتصام، وتفتيش كل من يخرج منه، ومنع أي دخول أو السماح بتمدد الاعتصام .
3- توجيه نداءات واضحة لكل النساء والأطفال وكبار السن داخل الاعتصام بمغادرته فورا .
4- التأكيد مجددا من جانب الدولة على أنه لا تعقب قانوني أو أمنى لأي معتصم يقرر الخروج، إلا المطلوبين للعدالة وفقا لاتهامات محددة.
5- فى حال استمرار عدم الاستجابة من جانب قادة الاعتصام، يتم تحديد موعد لفض الاعتصام، وتوجيه إنذار أخير قبلها، على أن يُراعى دعوة وسائل الإعلام والمنظمات الحقوقية لمتابعة فض الاعتصام وتوثيق أى تجاوزات، وأن يتم ذلك بأكثر الوسائل سلمية وحقنا للدماء، وبأعلى درجات ضبط النفس والاحترافية في العمل الأمني، وباستخدام متدرج للمياه، ثم قنابل الغاز المسموح باستخدامها .
إضافة إلى ما سبق، فإن التيار الشعبي يؤكد أيضا على أهمية :
- المواجهة العاجلة والحاسمة مع ما يجرى فى سيناء من جرائم ارهاب وقتل للمصريين جنودا ومدنيين .
- صدور قرارات من مجلس الوزراء والمحافظات بتطبيق واضح للقانون بانذار كل موظف بجهة حكومية ممن يتجاوز المدة القانونية للغياب عن العمل بسبب وجودهم فى الاعتصامات .
- انتهاج العدالة والقانون سبيلا وحيدا، لا للعفو الجماعي، ولا للعقاب الجماعي.. بل إن المطلوب محاكمات عادلة شفافة ونزيهة وفقا للقانون .