منظمات حقوقية: مواجهة الإرهاب لا يحتاج تفويضا شعبيا

أعرب عدد من المنظمات الحقوقية عن استياءها من خطاب وزير الدفاع، الفريق أول عبد الفتاح السيسي، للشعب وحثهم على الخروج إلى الميادين لإعطائه التفويض لمواجهة الإرهاب.
وأكدت المنظمات فى بيان صادر عنها اليوم السبت، أن القوانين المصرية السارية تتضمن موادًا تُجرِّم بشكل صريح كافة أعمال الإرهاب، بل أنها تتجاوز ذلك لتجرم بعض ما يقع في نطاق حرية التعبير، مضيفة أن احتمالية وجود ثغرات في القوانين السارية، لا يتطلب تفويضًا ''شعبيًا'' للجيش والشرطة بالعمل خارج نطاق القانون، بل يحتم العمل على تعزيز سيادة القانون، من خلال التوجه للسيد رئيس الجمهورية المؤقت -الذي يملك سلطات استثنائية هائلة- لإصدار التعديلات القانونية المناسبة، بالتشاور مع نوابه ومستشاريه ورئيس الوزراء والخبراء القانونيين والحقوقيين.
وأوضحت -أنه طبقًا لشهادات المواطنين، فإن الشرطة قد تغيبت عن المواقع التي شهدت أحداث عنف في العديد من المناسبات، وهو الأمر الذي يثير تساؤلات حول ما إذا كان ذلك يُشكل استمرارًا لسياسة الغياب الانتقائي عن مواقع الأحداث -التي دأبت الشرطة على اتباعها منذ ''ثورة'' 25 يناير. إن هذا الغياب الانتقائي لا يحتاج تفويضًا خارج نطاق القانون، بل أنه بالأحرى يحتاج إلى إلزام الشرطة -بمقتضى القانون- بأداء واجبها ضد ممارسات العنف والإرهاب بحق المواطنين أيًا كان مصدرها.
وأضافت أن مكافحة تفاقم الظاهرة الإرهابية في سيناء، لا يحتاج تفويضًا خارج نطاق القانون، حيث أن أحد أهم الدروس المؤلمة التي يجمع المصريون عليها، هو أن السبب الرئيسي في هذا التفاقم هو العصف بالقانون أثناء المواجهات الأولى للجرائم الإرهابية في سيناء في عهد الرئيس السابق مبارك، وتعزيز ممارسات التمييز ضد المواطنين المصريين في سيناء، الأمر الذي ساعد على خلق بيئة اجتماعية حاضنة للإرهاب.
جدير بالذكر أن المنظمات الموقعة هى مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، مركز الأرض لحقوق الإنسان، المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مصريون ضد التمييز الديني، المنظمة العربية للإصلاح الجنائي.