منظمات حقوقية تتخوف من دعوة "السيسى" .. وتؤكد: مكافحة الإرهاب لا تحتاج تفويضًا

أعربت 7 منظمات حقوقية مصرية عن قلقها لنداء وزير الدفاع الفريق عبد الفتاح السيسى، نيابةً عن القوات المسلحة والشرطة معًا، إلى الشعب المصري بمنحه تفويضًا بمكافحة الإرهاب.
وقالت المنظمات، فى بيان لها أمس الخميس ، إن أبرز مصادر القلق تتمثل فى أن القوانين المصرية السارية تتضمن موادًا تجرِم بشكل صريح كافة أعمال الإرهاب، بل أنها تتجاوز ذلك لتجرم بعض ما يقع في نطاق حرية التعبير، كما أن احتمالية وجود ثغرات في القوانين السارية، لا يتطلب تفويضًا "شعبيًا" للجيش والشرطة بالعمل خارج نطاق القانون، بل يحتم العمل على تعزيز سيادة القانون، من خلال التوجه لرئيس الجمهورية المؤقت - الذي يملك سلطات استثنائية هائلة- لإصدار التعديلات القانونية المناسبة، بالتشاور مع نوابه ومستشاريه ورئيس الوزراء والخبراء القانونيين والحقوقيين.
وأضافت المنظمات، أنه في ضوء تفاقم العنف المدفوع بأسباب دينية سياسية في العامين الأخيرين، ضد الآخر السياسي والديني (القبطي والمسلم الشيعي)، فإنه من الضروري القيام بتقييم مدى مساهمة قانون الأحزاب السياسية في هذا التفاقم، وفى تفاقم ظاهرة التحريض على الكراهية الدينية والطائفية من خلال منابر بعض الأحزاب السياسية ووسائل الإعلام.
وتابعت "طبقا لشهادات المواطنين، فإن الشرطة قد تغيبت عن المواقع التي شهدت أحداث عنف في العديد من المناسبات، وهو الأمر الذي يثير تساؤلات حول ما إذا كان ذلك يشكل استمرارًا لسياسة الغياب الانتقائي عن مواقع الأحداث - التي دأبت الشرطة على اتباعها منذ "ثورة" 25 يناير.
وأشارت المنظمات إلى إن مكافحة تفاقم الظاهرة الإرهابية في سيناء لا يحتاج تفويضًا خارج نطاق القانون، حيث أن أحد أهم الدروس المؤلمة التي يجمع المصريون عليها، هو أن السبب الرئيسي في هذا التفاقم هو العصف بالقانون أثناء المواجهات الأولى للجرائم الإرهابية في سيناء في عهد الرئيس الأسبق مبارك، وتعزيز ممارسات التمييز ضد المواطنين المصريين في سيناء.
وقع على البيان 7 منظمات حقوقية مصرية هي "مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ، جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء ، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ، مركز الأرض لحقوق الإنسان ، المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ، مصريون ضد التمييز الديني ، المنظمة العربية للإصلاح الجنائي".