قالت 7 منظمات حقوقية مصرية إنها تلقت ببالغ القلق نداء الفريق أول عبد الفتاح السيسى القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع – نيابةً عن القوات المسلحة والشرطة معًا- إلى الشعب المصري بمنحه تفويضًا بمكافحة الإرهاب. وارجعت المنظمات فى بيان مشترك لها الخميس مصادر قلقها إلى عدة اسباب، أولها أن القوانين المصرية السارية تتضمن موادًا تُجرِّم بشكل صريح كافة أعمال الإرهاب، بل أنها تتجاوز ذلك لتجرم بعض ما يقع في نطاق حرية التعبير. وأشارت إلى احتمالية وجود ثغرات في القوانين السارية، لا يتطلب تفويضًا "شعبيًا" للجيش والشرطة بالعمل خارج نطاق القانون، بل يحتم العمل على تعزيز سيادة القانون، من خلال التوجه لرئيس الجمهورية المؤقت -الذي يملك سلطات استثنائية هائلة- لإصدار التعديلات القانونية المناسبة، بالتشاور مع نوابه ومستشاريه ورئيس الوزراء والخبراء القانونيين والحقوقيين. وتمثل السبب الثالث في ضوء تفاقم العنف المدفوع بأسباب دينية سياسية في العامين الأخيرين، ضد الآخر السياسي والديني (القبطي والمسلم الشيعي)، فإنه من الضروري القيام بتقييم مدى مساهمة قانون الأحزاب السياسية في هذا التفاقم، وفى تفاقم ظاهرة التحريض على الكراهية الدينية والطائفية من خلال منابر بعض الأحزاب السياسية ووسائل الإعلام. ونبهت المنظمات أنه طبقًا لشهادات المواطنين، فإن الشرطة قد تغيبت عن المواقع التي شهدت أحداث عنف في العديد من المناسبات، وهو الأمر الذي يثير تساؤلات حول ما إذا كان ذلك يُشكل استمرارًا لسياسة الغياب الانتقائي عن مواقع الأحداث -التي دأبت الشرطة على اتباعها منذ "ثورة" 25 يناير. وأضافت " أن هذا الغياب الانتقائي لا يحتاج تفويضًا خارج نطاق القانون، بل أنه بالأحرى يحتاج إلى إلزام الشرطة -بمقتضى القانون- بأداء واجبها ضد ممارسات العنف والإرهاب بحق المواطنين أيًا كان مصدرها". وتلخص السبب الأخير لقلق المنظمات فى إن مكافحة تفاقم الظاهرة الإرهابية في سيناء لا يحتاج تفويضًا خارج نطاق القانون، حيث إن أحد أهم الدروس المؤلمة التي يجمع المصريون عليها، هو أن السبب الرئيسي في هذا التفاقم هو العصف بالقانون أثناء المواجهات الأولى للجرائم الإرهابية في سيناء في عهد الرئيس السابق حسنى مبارك، وتعزيز ممارسات التمييز ضد المواطنين المصريين في سيناء، الأمر الذي ساعد على خلق بيئة اجتماعية حاضنة للإرهاب. وتابع البيان "للأسف لم يتم التراجع عن هذه الممارسات بعد الثورة، بل أسهمت التفاهمات التي جرت بعد الثورة بين المجلس العسكري وجماعة الإخوان المسلمين وحلفائها في "تجميد" القانون وأجهزة إنفاذ القانون في مكافحة جماعات العنف الخارجة عن القانون". وشددت المنظمات على ان المطلوب ليس تفويضًا بالخروج عن دولة القانون، بل تعزيزها من خلال تعزيز مؤسسات الدولة المعنية بإنفاذ القانون في سيناء، وتطوير كفاءة الأجهزة الأمنية في جمع المعلومات والتحري في سيناء، ووضع خطة عاجلة للقضاء على كل سياسات وممارسات التمييز ضد المواطنين المصريين في سيناء، وبإشراكهم في وضع هذه الخطة، وأن تتقدم الدولة -مُمثَّلة في رئيس الجمهورية المؤقت- باعتذار مخلص لهم ومن خلالهم إلى كل المصريين عن كل سياسات التمييز والتهميش، وعن كل الجرائم التي ارتكبتها الأجهزة الأمنية ضدهم. ويشار الى ان المنظمات الموقعة على البيان هى : مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، مركز الأرض لحقوق الإنسان، المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مصريون ضد التمييز الديني، المنظمة العربية للإصلاح الجنائي.
