ننشر أسباب براءة متهمي حادث قطار البدرشين.. واتهام وزير النقل ومساعديه

أودعت محكمة جنح مستأنف البدرشين، بحيثيات حكمها ببراءة المتهمين في حداث قطار البدرشين، الذى نتج عنه مصرع 19 مجند وإصابة 117 آخرين.
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم العزبي، وعضوية المستشارين أحمد زكريا وعادل نصر وسكرتارية محمود كارم، وماجد سيد.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها، أن السبب الرئيسي للحادث يرجع إلى تشغيل القطار منذ عام 1977، وقد تأكدت المحكمة أن القطار مخصص وتابع لقطاع المسافات القصيرة ولم يكن بإمكانه السير لمسافات طويلة تصل إلى مئات الكيلو مترات، حيث من المفترض أن يعمل القطار داخل الضواحي والقرى، ولا يجب أن يسير مسافة طويلة، ولكن تيبن أن القطار قطع مسافة تتعدى 350 كيلو متر من محطة أسيوط إلى أن وصل إلى مكان الحادث بمزلقان محطة البدرشين، دون عارض سوى إخطار السائق بوجود شرز بالعربة الثالثة من الخلف من برج مراقبة المنيا، واتبع السائق الأصول الفنية، حيث توقف بمنطقة الفشن، وقام مساعد السائق بتفريغ الهواء، والاطمئنان على العربة واستكمال المسير، إلا أن الحادث وقع دون أى ملاحظة من عمال أبراج المراقبة والمزلقنات وهو ما يؤكد أن القطار خرج من محطة أسيوط دون أي عوارض أو إهمال من قبل طاقم الصيانة، كما أن اللجنة الفنية أكدت أن سبب الحادث هو سقوط الشيالة، الأمامية للبوجى الخلفي للعربة الأخيرة، ومحاشراتها في الفلنكات أو كلبسات لتثبيت الذى أدى إلى خروج البوجي على القضبان، مما أدى إلى وقوع الحادث.
ومن ثم قد أيقنت المحكمة أن السبب الرئيسي في هذا الإهمال الجثيم هو مسئولي هيئة السكة الحديد، الذين خصصوا تلك العربات لقطع الرحلة الطويلة، بعربات غير مهيأة لذلك مع احتمالات وجود عوارض خلال المسير، وذلك دون إجراءات احترازية مثل إصدار تعليمات بتخفيض السرعة المعتادة على الرغم من تهالك البواجي "العجلات التي تحمل العربات"، وإجهاداها وتعرضها لعمرات متعددة.
وأكدت المحكمة أن المتهمين تناسوا عمر "البواجى" الافتراضي، وتخصيصها للمسافات القصيرة، بما يؤكد أن السائق ومساعدة والراد والملاحظ ومهندس الصيانة ليسوا هم سبب الحادث.
وقالت المحكمة في نص حكمها التاريخي، أنه لكى يرتاح ضميرها حيال كل تلك الأرواح التي أزهقت، لكى لا يفلت المتهم من العقاب أيا كانت مكانته أو منصبه، حيث أن منصة العدل تسير على خط واحد لا ينحرف عن الحق ولا يميل عنه ولا يجامل أحد بما يوجب الجزاء على الكبير والصغير دون محاباة، فإن المحكمة تنأى بنفسها عن محاسبة صغار موظفي الهيئة بلا ذنب أو أن يكونوا كبش فداء لرؤسائهم، إذ ثبت للمحكمة أن خطأهم كصغار موظفين لا يتجاوز خطأ إداري هو اتباع التعليمات بالتوقيع على نموذج "ج"، وأن يأتي استكمالا للإهمال الذى أصاب الهيئة بأكملها، حيث صاروا على نهج رؤسائهم.
وأكدت المحكمة أن محاسبة المتهمون المقدمون للمحاكمة ينبغى أن تكون مرتبطة بتوفير المناخ المناسب لكى يؤدوا دورهم على أكمل وجه ويتحملوا مسئوليتهم حيال ذلك، وأنه من الظلم أن يحاسب هؤلاء المتهمون البسطاء على قرار تشغيل عربات قطار لأكثر من 36 عام، وأن الخطأ في هذا يقع على عاتق مسئولي الهيئة الذين سلبوا حق مواطنين في الحياة، وتعريض حياة آخرين لانتهاك حقهم في السلامة الجسدية ووقف المسئولين مكتوفي الأيدي أمام انتهاكات متكررة وغالبا ما يدفع الفقراء ومحدودي الدخل ثمنها بعدم النظر إلى حياتهم وسلامتهم.
وأبدت المحكمة تعجبها من أمر النيابة العامة التي التفتت عن تقديم كبار المسئولين للمحاكمة الجنائية، في حين أنهم من سمحوا لقطار متهالك، بقطع مسافة تصل إلى 400 كيلو متر، لنقل خيرة أبناء هذا الشعب من جنوده، كانوا في أسمى مهمة، وهى شرف خدمة الوطن، فتم تخصيص قطار متهالك لهم من قبل المسئولين الذين غاب ضميرهم، وقرروا استخدام قطار للمسير للمسافات القصيرة لكى يقطع مسافة هائلة من جنوب مصر إلى شمالها.
وأكملت المحكمة أنه بدلاً من أن يقف المسئولين وقفة جادة مع النفس من أجل تطوير مرفق السكة الحديد تفاديا لتلك الكوارث، وجدت المحكمة أنهم في كل حادث لا يتوانوا عن الزج بصغار موظفي الهيئة وتحميلهم المسئولية، في حين أنهم في حين أنهم ارتكبوا أنفسهم جرائم أعظم تصل لحد القتل بالترك، حيث كان بإمكانهم اتخاذ قرارات من شأنها حماية أرواح المجندين، مثلما قرروا بعد الحادث بقرابة 15 يوم بتخفيض سرعة القطار نوعية العربات محل الحادث إلى 70 كيلو متر في الساعة، وإلغاء عدد كبير من رحلات تلك القطارات، بمنطقتي المنيا وأسيوط، ورفع مذكرة لوزير النقل ورئيس هيئة سكك حديد مصر، ونائب رئيس مجلس الإدارة لقطاع المسافات الطويلة محرر بمعرفة المهندس حمدي الشايب، مسئول تشغيل معظم العربات الركاب بالهيئة، يحيط المسئولين بانتهاء صلاحية العربات ذات البواجي "يو اى سى"، لأنها تعمل في الهيئة منذ مدة طويلة جدا وأجرى عليها تعديلات كثيرة من قطع لحام بما يؤثر عليها بالسلب ووصل الامر لدرجة سهولة حدوث انهيار مفاجئ بالبواجي، مثلما حدث في القطار محل الحادث، وخرجت العربة عن مسارها، ووقع الحادث دون أن يحرك المسئولين ساكن لمنع تكرار تلك الكوارث.