الاتحاد الإفريقي يدعو مصر وإثيوبيا للتفاوض بعيدا عن اتفاقيات الاستعمار

دعا الاتحاد الإفريقي مصر وإثيوبيا إلى التفاوض المباشر للتوصل إلى حل بشأن أزمة سد النهضة ''في إطار جديد يكون مختلف عن اتفاقيات قوى الاستعمار''.
وقالت رئيسة مفوضية الاتحاد الإفريقي ''نكوسازانا دلاميني زوما''، في مؤتمر صحفي بأديس أبابا مساء الأربعاء، إن على مصر وإثيوبيا ''البدء في التفاوض المباشر لإيجاد حل لخلافهما حول مشروع إنشاء سد إثيوبي على النيل الأزرق (أحد روافد نهر النيل) بحيث تكون النتائج في صالح الطرفين''.
وتخشى مصر أن يتسبب السد في تقليص حصتها من مياه النيل.
وحثت ''زوما'' البلدين على إيجاد حل ''في إطار جديد يكون مختلف عن اتفاقيات قوى الاستعمار''، مشيرة إلى أن المحادثات القادمة ''يجب أن تكون في سياق متجدد لا في سياق القوى الاستعمارية ولكن في سياق الوحدة والنهضة الإفريقية.
وترى مصر أن لها ''حقوقا تاريخية'' في مياه النيل تضمنها معاهدتا 1929 و1959 وتمنحها حق ''الفيتو'' على أي مشروع يضر بمصالحها.
إلا أن غالبية دول حوض النيل، ومنها إثيوبيا، تعارض الاتفاقيتين بدعوى أن التوقيع عليهما جاء إبان الحقبة الاستعمارية.
وأبرمت 7 دول من أصل عشر دول تشكل حوض النيل اتفاقا آخرا في 2010 عرف ب''عنتيبي'' يسمح لها بإتمام مشاريع على النهر دون طلب موافقة القاهرة المسبقة.
ورفضت مصر والسودان التوقيع على الاتفاقية، فيما أعلنت جنوب السودان، التي أعلنت استقلالها في 2011، عزمها التوقيع على الاتفاقية.
وفي خطاب شعبي مساء الإثنين الماضي قال الرئيس المصري محمد مرسي إنه ''لو نقصت قطرة واحدة من مياه النيل فدماؤنا هي البديل''، وذلك في تهديد مبطن لإثيوبيا.
ومضى قائلا إن بلاده ليست ''دعاة حرب''، غير أنه قال إن مصر ''لن تسمح على الإطلاق بأن يُمس أمنها المائي، وجميع الخيارات مفتوحة في التعامل مع هذا الملف؛ لأننا لا نقبل أن يمس شريان حياتنا'' في إشارة إلى نهر النيل.
وأعلنت وزارة الخارجية الإثيوبية، في بيان مؤخرا، رفض حكومة أديس أبابا ''رفضاً باتاً'' للمطالبات والتصريحات المصرية بإيقاف بناء مشروع سد النهضة.