رغم إخلاء سبيلهما للمرة الثانية .. نجلا مبارك قيد الحبس في سجن طرة

بعد أن قررت محكمة جنايات الجيزة، الثلاثاء، إخلاء سبيل علاء وجمال مبارك نجلي الرئيس السابق محمد حسنى مبارك، فى قضية البورصة، بتهمة الحصول على 2 مليار و51 مليونًا و28 ألفًا و648 جنيهًا بغير حق من بيع البنك الوطني، في القضية المعروفة إعلاميا ب"التلاعب بالبورصة".
يواجه نجلا الرئيس السابق حسني مبارك، صعوبة في التنفيذ قرار الإخلاء لحبسهم احتياطيًا على ذمة قضايا أخرى، وذلك على الرغم من قرار إخلاء سبيلهم اليوم من محكمة جنايات الجيزة.
وكانت محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، قد قررت، أمس الإثنين، إخلاء سبيل علاء وجمال مبارك على ذمة الشق المتعلق بالفساد المالي في قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها مبارك وحبيب العادلي و6 من كبار مساعديه، ما لم يكونا مطلوبين على ذمة قضايا أخرى.

حيث يواجه نجلي الرئيس السابق مبارك اتهامات أخري، في قضايا أخرى مثل "قضية أرض الطيارين، وقضية الاستيلاء على أموال القصور الرئاسية".
أرض الطيارين
كما يواجه علاء وجمال مبارك اتهامات أيضًا في قضية أرض الطيارين بالاستيلاء على مساحة 40 ألف متر من أراضي منطقة البحيرات المرة بمحافظة الإسماعيلية والمخصصة لجمعية الضباط الطيارين.

وكانت النيابة أكدت أن باقي المتهمين في القضية تبرعوا بمساحات شاسعة لعلاء وجمال مبارك بأسعار متدنية وهو ما يعد استمرارا لمسلسل فساد المتهم الاول في القضية الفريق أحمد شفيق الذي حاول أن يكون أكثر تميزا عن باقي المتهمين في التقرب لنجلي مبارك، فتبرع لهما بمساحة 10 الاف متر أخرى بخلاف مساحة 30 الف متر بالمخالفة للقانون و لم يجرؤ على مطالبتهما بسداد قيمة هذه المساحة".
وأوضحت النيابة أن شفيق لم يكتف بذلك، وإنما غض البصر عن تركهما الأرض دون بناء ودون أن يتخذ الاجراءات الواجبة نحو سحب الارض منهما وإعادتها لمستحقيها من أعضاء الجمعية الطيارين.
القصور الرئاسية
يواجه نجلا مبارك أيضا قرارًا بالحبس الاحتياطي لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات في قضية اتهامهما ووالدهما بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المخصصات المالية للقصور الرئاسية ، بما يشكل عدوانا على المال العام.
وأسندت النيابة برئاسة المستشارين أحمد حبيب ومحمد عمر إلى علاء وجمال مبارك تهمة الاشتراك مع موظف عام في تسهيل الاستيلاء على المال العام.. وأنكر نجلا مبارك ما نسب اليهما من اتهام، وتم في ختام جلسة التحقيق إعادتهما إلى محبسهما بسجن طره.

وكانت التحقيقات قد كشفت النقاب عن أن الرئيس السابق حسني مبارك قام طيلة سنوات حكمه باقتطاع جزء من الأموال المخصصة سنويا من الميزانية العامة للدولة للأنفاق على القصور الرئاسية، والإنفاق على أملاكه الشخصية وكذا أملاك زوجته وأولاده بشراء المنقولات والتصرف في تلك الاموال لحسابه الشخصي، باستخدامها في الإنفاق على الفيلات الخاصة به ونجليه علاء وجمال، في شرم الشيخ وجمعية أحمد عرابي وأرض الجولف، والفيلات التي كان يقطنها بمصر الجديدة.
يشار إلى أن جملة المبالغ المستولى عليها بمعرفة مبارك ونجليه، والتي تضمنها بلاغ الرقابة الإدارية، تقترب من مليار و 100 مليون جنيه، حيث ذكرت الرقابة الإدارية أن مبارك استغل سلطات وظيفته كرئيس للجمهورية في التربح، من خلال طلبه وقبوله الحصول على مبالغ مالية كبيرة من ميزانية الدولة تمثل مستخلصات أعمال مقاولات وهمية لإجراء تعديلات بالقصور الرئاسية لم تتم، حيث تم توجيهها لبناء وتشطيب وتأسيس الفيلات الخاصة به ونجليه.