قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الاثنين، إخلاء سبيل الرئيس المخلوع حسني مبارك في قضية قتل المتظاهرين، بعد انقضاء فترة الحبس الاحتياطي، غير أنها أبقته محبوساً على ذمة قضايا أخرى. وكانت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار هشام القرموطي، المحامي العام الأول للنيابة، قررت حبس مبارك 15 يوماً احتياطياً على ذمة التحقيقات بتهمة إهدار المال العام واتهامه بالاستيلاء وتسهيل استيلاء الغير على المال العام، والاستيلاء على الأموال المخصصة للإنفاق على القصور الرئاسية.