حبس مبارك15 يوما في اتهامه بالإضرار بأموال القصور الرئاسية

أمر المستشار طلعت عبد الله, النائب العام, بحبس الرئيس السابق حسني مبارك احتياطيا لمدة15 يوما, علي ذمة التحقيقات التي تجري معه بمعرفة نيابة أمن الدولة العليا, وذلك في قضية اتهامه بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء للغير علي المال العام
حيث كشفت تحقيقات النيابة عن أن مبارك قد استولي لنفسه ولزوجته سوزان ثابت ونجليه علاء وجمال, علي الأموال المخصصة سنويا للإنفاق علي القصور الرئاسية.
وقال مصدر قضائي مسئول بالنيابة العامة: إن تنفيذ قرار الحبس الاحتياطي لمبارك, سوف يبدأ اعتبارا من انتهاء فترة حبسه الاحتياطية علي ذمة قضايا أخري.
وكان المستشاران محمد رشدي وأحمد حبيب, رئيسا نيابة أمن الدولة العليا, قد انتقلا إلي الرئيس السابق حسني مبارك في محبسه بناء علي تكليف من المستشار هشام القرموطي, المحامي العام الأول لنيابات أمن الدولة, لسؤاله ومواجهته بالاتهامات المنسوبة إليه, بشأن الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء للغير علي المال العام والإضرار العمدي بالأموال المخصصة سنويا من الميزانية العامة للدولة للإنفاق علي القصور الرئاسية, وأنه قام طيلة سنوات حكمه باقتطاع جزء من تلك الأموال والإنفاق علي أملاكه الشخصية, وكذا أملاك زوجته سوزان ثابت, ونجليه علاء وجمال مبارك, لشراء المنقولات والتصرف في تلك الأموال لحسابه الشخصي.