أمر المستشار طلعت عبد الله النائب العام بحبس الرئيس السابق حسني مبارك احتياطيا لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجري معه بمعرفة نيابة أمن الدولة العليا، وذلك في قضية اتهامه بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء للغير على المال العام، حيث كشفت تحقيقات النيابة أن مبارك قد استولى لنفسه ولزوجته سوزان ثابت ونجليه علاء وجمال، على الأموال المخصصة سنويا للإنفاق على القصور الرئاسية. وقال مصدر قضائي مسئول بالنيابة العامة في تصريح له إن تنفيذ قرار الحبس الاحتياطي لمبارك، سوف يبدأ اعتبارا من انتهاء فترة حبسه الاحتياطية على ذمة قضايا أخرى.
وقال المستشار مصطفى دويدار المتحدث الرسمي للنيابة العامة إن المستشار أحمد حبيب رئيس النيابة كان قد انتقل إلى مبارك في محبسه للتحقيق معه في القضية، وذلك بتكليف من المستشار هشام القرموطي المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا. وتم خلال التحقيقات سؤال مبارك في الاتهامات المنسوبة إليه بشأن الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء للغير على المال العام والإضرار العمدي بالأموال المخصصة سنويا من الميزانية العامة للدولة للإنفاق على القصور الرئاسية. وكانت التحقيقات قد كشفت النقاب أن مبارك قام طيلة سنوات حكمه باقتطاع جزءا من تلك الأموال والإنفاق على أملاكه الشخصية وكذا أملاك زوجته وأولاده بشراء المنقولات والتصرف في تلك الأموال لحسابه الشخصي، باستخدامها في الإنفاق على الفيلات الخاصة به ونجليه علاء وجمال، في شرم الشيخ وجمعية أحمد عرابي وأرض الجولف، والفيلا التي كان يقطنها بمصر الجديدة. يشار إلى أن جملة المبالغ المستولى عليها بمعرفة مبارك ونجليه، والتي تضمنها بلاغ الرقابة الإدارية، تقترب من مليار و 100 مليون جنيه، حيث ذكرت الرقابة الإدارية أن مبارك استغل سلطات وظيفته كرئيس للجمهورية في التربح، من خلال طلبه وقبوله الحصول على مبالغ مالية كبيرة من ميزانية الدولة تمثل مستخلصات أعمال مقاولات وهمية لإجراء تعديلات بالقصور الرئاسية لم تتم، حيث تم توجيهها لبناء وتشطيب وتأسيس الفيلات الخاصة به ونجليه.
