الثلاثاء المقبل.. وقفة احتجاجية لعاملين بالجمارك بأماكن عملهم

قرر عدد من العاملين بالجمارك في المناطق النائية والمنافذ الحدودية والمطارات تنظيم وقفة احتجاجية يوم الثلاثاء المقبل في أماكن عملهم، للفت نظر المسئولين إلى مشروعية مطالبهم - على حد وصفهم - مهددين بالتصعيد بطرق أخرى في نفس اليوم إذا لم يتم الاستجابة لمطالبهم.
وقال بيان نسب إلى من أسموا أنفسهم ''منسقي إضراب 2013/6/4'' إن المواقع المشاركة حتى الآن في الوقفة (مطار القاهرة القديم والجديد، مطار برج العرب، مطار الأقصر، مطار أسيوط، مطار سوهاج، ميناء سفاجا، ميناء نويبع، ميناء الغردقة) بالإضافة الى ما يستجد من مواقع خلال اليومين القادمين.
وأشار البيان إلى أن رئيس مصلحة الجمارك يتعمد التعتيم على الموضوع معتمداً على أن المناطق الجمركية هي من المناطق المغلقة التي يصعب على رجال الصحافة دخولها، موضحاً أن الداعين للإضراب اضطروا إليه بعد تجاهل المسئولين في المصلحة ووزارة المالية لمطالبهم التي وصفوها بالمشروعة، والتي ينادون بها منذ شهور وبعد استنفاذ جميع المحاولات - على حد تعبير البيان-.
وتشمل مطالب المضربين تحويل رؤساء القطاعات الذين ثبت فسادهم إلى مستشارين أ في ديوان الوزارة، وتغيير المكتب الفني لرئيس المصلحة الذي يعمل دائماً من أجل مصالح رجال الأعمال على حساب الوطن - على حد وصفهم -، وأن ذلك يظهر في المنشورات والكتب الدورية التي يصدرها المكتب بصفة شبه يومية.
كما تتضمن إيقاف المكافآت للعاملين في مكتب رئيس المصلحة وعددهم 200 موظف، والمكاتب الفنية لوكلاء الوزارة الذين يحصلون سنوياً على حوافز أكثر مما يحصل عليه نصف العاملين في المصلحة كلها، بالإضافة إلى إيقاف مكافآت الجهات الخارجية مثل الشرطة والنيابات والجهات الرقابية المتنوعة.
وتشمل المطالب أيضاً الإعلان الفوري عن مناقصة المرحلة الرابعة من أجهزة الفحص بالأشعة، ووقف جميع التعاقدات مع الشركات التي ثبت فساد تعاقداتها السابقة في مجال التكنولوجيا والفحص بالأشعة، بالإضافة إلى عمل نظام نقل دوري للعاملين فى المناطق النائية والمنافذ الحدودية، والاهتمام بالعاملين بالمناطق النائية، وتجهيز الاستراحات الخاصة بهم بطريقة آدمية تليق بهم.
وتتضمن إدراج جميع موارد مصلحة الجمارك من البنود المختلفة والتي تقدر ب 400 مليون جنيه بموازنة أجور العاملين في المصلحة، وصرفها بالتساوى بين جميع العاملين، وإيقاف نزيف الإعفاءات للخمور والمشروبات الروحية والذي يقدر في القاهرة وحدها بحوالي 5 مليار جنيه - على حد وصفهم -.
وأوضحوا أن العاملين في الجمارك ينادون بالإصلاح والتطهير وإقالة المفسدين منذ ثورة يناير إلا أنه يبدو وجود تعمد من جانب الحكومة ومسئوليها لبقاء الحال على ما هو عليه - على حد تعبيرهم، حيث أنه لم يتم إبعاد مسئول واحد ممن ثبت فسادهم بل أن بعضهم تولى مناصب قيادية وتمت ترقيته.
ونبهوا إلى أنه تعاقب على مصلحة الجمارك عدة وزراء مالية، وثلاثة رؤساء للمصلحة ولا بوادر أمل في التطهير أو التغيير، منتقدين عدم دفاع رئيس المصلحة عن رجاله عندما وصف بعض أعضاء مجلس الشورى جميع العاملين بالجمارك بأنهم لصوص ومرتشين في حضوره الأسبوع الماضي في لجنة الشئون المالية بالشورى، وأنه لم يطرح خطة لرفع المستوى العملى لمأمور الجمارك، وتناسى أن كرامة مأمورى الجمارك من كرامة وهيبة رئيس المصلحة - على حد تعبيرهم -.