اعتراضا على الفساد وتردى الأحوال.. موظفو الجمارك والموانئ ينظمون وقفة احتجاجية الثلاثاء القادم

أكد عدد من موظفى مصلحة الجمارك العاملين بالمنافذ الجمركية،أنهم سيقومون بتنظيم وقفات احتجاجية بجميع المطارات والموانئ والمنافذ الجمركية بعد غد، اعتراضا على استمرار تردي الأحوال وانتشار الفساد، مهددين بالتصعيد في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم.

وقال موظفو الجمارك، في بيان، إنه رغم تعاقب عدد من الوزراء وثلاث رؤساء مصالح بعد الثورة، إلا أنه يوجد تعمد من جانب الحكومة ومسؤوليها على بقاء الحال على ما هو عليه في الجمارك، على حد تعبير البيان، حيث لم يتم إبعاد أي مسؤول ممن ثبت فسادهم، بل تولي بعضهم مناصب قيادية.

وقال البيان "مصلحة الجمارك للعام الثالث على التوالي في المركز الأولى في الفساد والرشوة، وذلك عن طريق لجان النزاهة والشفافية الحكومية، وكذلك التابعة للجمعيات الأهلية".

ومن المقرر أن يشارك في الوقفة كل من منافذ مطار القاهرة القديم والجديد، مطار برج العرب، مطار الأقصر، مطار أسيوط، مطار سوهاج، ميناء سفاجا، ميناء نويبع، ميناء الغردقة، بالإضافة إلى ما يستجد من مواقع خلال اليومين القادمين.

وانتقد البيان موقف فؤاد الخباطي، رئيس مصلحة الجمارك، في إحدى جلسات لجنة الشؤون المالية بمجلس الشورى الأسبوع الماضي، عندما وصف بعض أعضاء مجلس الشورى جميع العاملين بالجمارك بأنهم لصوص ومرتشين في حضوره، دون أن يدافع رئيس المصلحة عن العاملين بالجمارك أو يقول إن هذا هو حال القلة الفاسدة ولم يطرح خطة لرفع المستوى العملي لمأمور الجمارك وتناسى أن كرامة مأموري الجمارك من كرامة وهيبة رئيس المصلحة.

أكد البيان أنهم طالبوا مرارا من مسؤولي الوزارة بعض المطالب دون أن تنفذ وأهمها: تحويل رؤساء القطاعات الذين ثبت فسادهم إلى مستشارين "أ" في ديوان الوزارة، وتغيير المكتب الفني لرئيس المصلحة الذي يعمل دائما من أجل مصالح رجال الأعمال على حساب الوطن وهذا ما يظهر في المنشورات والكتب الدورية التي يصدرونها بصفة شبه يومية.

وطالب العاملون بإيقاف سيل المكافئات للعاملين في مكتب رئيس المصلحة وعددهم 200 موظف، والمكاتب الفنية لوكلاء الوزارة الذين يحصلون سنويا على حوافز أكثر مما يحصل عليه نصف العاملين في المصلحة كلها، وإيقاف سيل المكافئات للجهات الخارجية مثل الشرطة والنيابات والجهات الرقابية المتنوعة وذلك على حساب العاملين فى المصلحة.

وشدد البيان على ضرورة الإعلان فورا عن مناقصة المرحلة الرابعة من أجهزة الفحص بالأشعة، ووقف جميع التعاقدات مع الشركات التي ثبت فساد تعاقداتها السابقة في مجال التكنولوجيا والفحص بالأشعة، وعمل نظام نقل دوري للعاملين فى المناطق النائية والمنافذ الحدودية، والاهتمام بالعاملين بالمناطق النائية وتجهيز الاستراحات الخاصة بهم بطريقة أدمية تليق بمواطنين مصريين.

كما دعا البيان لإدخال جميع موارد مصلحة الجمارك من البنود المختلفة وتقدر ب 400 مليون جنيه (والتى تصرف بناءً على أهواء رئيس المصلحة)، تدرج بموازنة أجور العاملين فى المصلحة وتصرف بالتساوى بين جميع العاملين، بجانب إيقاف نزيف الإعفاءات للخمور والمشروبات الروحية والذى يقدر فى القاهرة وحدها بحوالى 5 مليار جنية مصرى.