شاهدة في قضية حمادة المصري:الشرطة لفقتها له..والدفاع: هدفها القضاء على الثوار

أحمد أبو النجا ومحمد الصاوي:
استكملت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الخميس، نظر ثالث جلسات محاكمة كل من الناشط السياسي حمادة بدوي محمد ''حمادة المصري''، (مخلى سبيله)، وأحمد حمدي عبد الرحمن، وعمرو عادل أحمد ''عمرو الفلسطيني''، وأحمد حسن إبراهيم (محبوسين) وعبد الرحمن أحمد، ومحمد عبد المعطي ''هاربين''لاتهامهم بحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص
عقدت الجلسة برئاسة المستشار عادل عبد السلام جمعة بعضوية المستشارين أسامة جامع، ومصطفى البهبيتي، رئيسي المحكمة، وأمانة سر، سعيد عبد الستار، ومحمد فريد .
وشهدت قاعة المحكمة تواجد أمني مكثف لتأمين جلسة المحكمة حيث تم فرض كردونات أمنية بخارج وداخل المحكمة لإحكام السيطرة على الجلسة، وسمح أمن المحكمة للصحفيين فقط بالدخول بينما وقف المصورين خارج القاعة.
بدأت وقائع الجلسة في تمام الساعة 12 ظهرا، واستمعت المحكمة إلى سامح عاشور نقيب المحامين، الذي طلب من المحكمة سماع شاهدة موجودة بالمحكمة فوافقت المحكمة، وقالت الشاهدة التي تدعى آية أحمد محمد، ممرضة بمستشفى أحمد ماهر، وأكدت أنها شاهدت السيارة محل الواقعة في المستشفى وقامت الشرطة بنقلها بواسطة ونش، وتركوا المستشفى وغادروا، وقامت المحكمة بعرضها على قفص الاتهام للتعرف على المتهمين إلا أنها انكرت معرفتها بهم ووقعت على أقوالها وانصرفت.
ثم ترافع سامح عاشور وبدأت مرافعته مؤكدًا بأن القضية ملفقة وقدم العديد من الأدلة المنطقية التي توضح الافتراء على المتهمين، واختلاق قضية لتقديم شباب في عمر الزهور للقضاء على الثوار الذين صنعوا الثورة، واصبحوا الآن ينظرون إلى حلمهم وهو يخطف ويسرق أمام أعينهم، وتسائل ما هو سبب وجود أسلحة في المستشفى؟ رغم أنها ليست ساحة معركة ولا منطقة تسمح بذلك ولا يمكن لاي إنسان أن يطلق فيه رصاصة واحدة، وكيف يمكن أن يمر من منطقة الدرب الأحمر وحتى المستشفى دون أن يقبض عليه؟ وكيف يمكن للسايس أن يرى السلاح الموجود داخل السيارة دون أن يبلغ؟.
وأشار بأن هناك تعنت من الضباط تجاه الناشط السياسي، حماده المصري، وأن الفترة من 2 يناير، وحتى 10 فبراير هي فترة تجهيز القضية وأكبر دليل على ذلك أنهم قاموا بعمل قضية سلاح أبيض له، وبعدها مباشرة قاموا باعداد قضية سلاح ناري له.
مضيفا بأن القضية مفبركة بطريقة مفضوحة فلا توجد حالة تلبس ولا توجد دلالة تؤكد أن حماده المصرى هو ذات الناشط السياسي حماده المصري، فهناك أكثر من شخص يدعى حماده المصري وأنهى مرافعته قائلا أن المتهمين مقدمين في هذه القضية، بقصد اقصائهم عن الساحة السياسية وتلفيق القضية لهم من خلال استخدام أدوات الدولة للقضاء عليهم.
وترافع المحامي حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، والذي طالب ببراءة المتهمين من هذه القضية التي وصفها بالملفقة، وقدم مجموعة من الدفوع القانونية منهت الدفع بطلان التحريات والتفتيش لقيامه قبل صدور الإذن، وبطلان أقوال المتهم في تحقيقات النيابة لصدورها تحت إكراه معنوي، وتلفيق الاتهام وعدم معقولية الواقعة، وأن تحريات المباحث لا تصلح أن تكون دليلا واحدا فى الدعوى، وأخيرا عدم وجود أية أدلة في القضية.
كان النائب العام المستشار طلعت عبد الله، أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة لقيامهم بحيازة أسلحة نارية ''بندقية آلية''، وفرد خرطوش وذخيرة حية وخرطوش ومفرقعات بدون ترخيص، كما شرعوا في استعمال تلك المفرقعات التي من شأنها تعريض حياة المواطنين للخطر، وقد ضبطت تلك الأسلحة والمرفقعات بسيارتهم الملاكي خلال قيامهم بزيارة صديقم مهند سمير بمستشفى أحمد ماهر.