11 يونيو.. أولى جلسات إلزام مرسي بالكشف تفاصيل الإفراج عن الجنود المختطفين

حددت محكمة القضاء الإداري، اليوم الأربعاء، يوم 11 يونيو المقبل، لنظر الدعوى القضائية التي تطالب بإصدار حكم قضائي يلزم رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي، بالإعلان عن كيفية الإفراج عن الجنود المختطفين في سيناء.
وذكرت الدعوى التى أقامها سمير صبري المحامي: أنه لا بد من إلزام رئيس الجمهورية بالإفصاح عن حقيقة الصفقة التي أبرمت للإفراج عن الجنود المختطفين السبعة، بتاريخ 22 مايو 2013والرد على أسباب ''فيلم التحرير الهابط'' على حد قوله، والذي عرض على المصريين.
وقال صبري، إن الإفراج عن الجنود السبعة أثلج قلب كل مواطن مصري حر شريف و لم يكمل فرحته بعد أن انكشفت حقيقة الأمور بأن هناك صفقة أبرمت مقابل الإفراج عن ال 7 جنود المختطفين، وأن ذلك تم بواسطة ''فيلم هابط تم عرضه'' بالإفراج عن هؤلاء الجنود كان بطله رئيس الجمهورية وجماعته حتى يظهر في صورة البطل.
وأضاف صبري أن ما قيل علي لسان زعيم أهل السنة والجماعة يكشف: المفاوضات التي انتهت إلى عدم تعقب الخاطفين ونشر تحت هذا الخبر أن الشيخ أسعد البيك، زعيم جماعة أهل السنة والجماعة في سيناء، كشف عن تفاصيل الإفراج عن الجنود ال 7 المختطفين في سيناء قئل:''إن أحد أفراد جماعته هو من قاد الوساطة بين المخابرات الحربية والخاطفين حتى تكللت بالنجاح''.
وأوضح كذلك أن من يدعى أحمد علي أحد قيادات أهل السنة والجماعة، تلقى اتصالاً هاتفياً من أحد الممختطفين عرض فيه إطلاق سراح الجنود مقابل الوعد بعدم تعقبهم من قبل أفراد الجيش والشرطة.
وأخبر الوسيط الخاطفين بموافقة المسئولين في الدولة علي مطالبهم فأبلغوه بتوقيت الإفراج عن الجنود وبعدها نقلوهم لطريق يسمى الحفن، وتركوهم بالقرب من معسكر لحرس الحدود كان ينتظر فيه اللواء أحمد وصفي، قائد الجيش الثاني الميداني.
وكان مطالب الخاطفين، عدم ملاحقتهم وهو ما حقق بالفعل ولم يبحث عنهم أحد حتى الآن أما المطلب الثاني هو الإفراج عن المعتلقين السياسيين المظلومين، لكن من تورط في جريمة بالفعل فليس لهم علاقة.
وقال صبري إن تحرير الجنود المختطفين بسيناء جاء مقابل الإفراج عن 18 معتقل جهادياً، بعد توسط كرم زهدي، القيادي السابق بالجماعة الإسلامية، لإتمام الصفقة .
وأن محمد جاد الله المستشار القانوني السابق لرئاسة الجمهورية قال: إن وضع الجماعات الإسلامية في سيناء سبب اختطاف الجنود وانتشار الإرهاب فيها خلال الشهور الماضية .
وأعلن كذلك جاد الله إن لديه معلومات تفيد بأن الإفراج عن الجنود ال 7 جاء بموجب صفقة بين المخابرات الحربية ورجال القبائل في سيناء من ناحية والخاطفين من ناحية أخرى علي أثرها ترك الخاطفين الجنود في صحراء سيناء مقابل إفلات الخاطفين من العقاب.
وحذر المستشار المستقيل من منصبة من رئاسة الجمهورية، قبل نحو شهر من استمرار وجود الجماعات الإسلامية المتطرفة في سيناء قائلاً: وجودهم خطر علي الأمن القومي المصري واتفاقية السلام المبرمة بين مصر وإسرائيل وطلب صبري الحكم بإلزام الدكتور مرسي بالإفصاح للرأي العام عن بنود الصفقة التي أبرمت، بحسب شكواه، للإفراج عن الجنود.

وكان المهندس حمدى الفخرانى، عضو مجلس الشعب السابق، أقام يوم الخميس، الماضي، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها بإصدار حكم قضائي بإلزام كل من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، وهشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء ووزيرى الدفاع والداخلية ورئيس جهاز المخابرات العامة بالإفصاح عن أسماء خاطفى الجنود المصريين المطلق سراحهم والقبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة.
واعتبرت الدعوى أن عمليه إطلاق سراح الجنود صفقة مشبوهة وعملية ابتزاز تمت بين الجماعة الإرهابية ومؤسسة الرئاسة للعفو عن 19 إرهابيا من المحكوم عليهم، مقابل إطلاق سراح الجنود ورفض الفريق عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع، طبقا لصحيفة الدعوى الإفراج عن أبو شيتة، واتفق الطرفان على إخراج ال 18 إرهابيا آخرين.
ووصفت الدعوى ما حدث بأن ينال من الدولة وسيادتها على أرضها ويجعلها تحت سيطرة الجماعات الإرهابية خاصة مع إعلان وزير الداخلية عن معرفته بأسماء الخاطفين وأماكنهم.