الرئاسة: قانون الجمعيات الأهلية بداية تفعيل لدستور الثورة

قالت الدكتورة باكينام الشرقاوي، مساعد رئيس الجمهورية للشئون السياسية، إن رئاسة الجمهورية بدأت فى تفعيل دستور ثورة مصر عبر تقديم الرئيس محمد مرسي لمشروع قانون الجمعيات الأهلية لمجلس الشوري لمناقشته، حيث أن المادة رقم 51 من الدستور تنص على ضمان الحرية الكاملة والسعي لتمكين مؤسسات المجتمع المدني.
وأشارت خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، الى أن مشروع قانون العمل الأهلي يعكس روح الثورة المصرية الجديدة لتمكين المجتمع الأهلي واستنهاض قوته.
وأضافت الشرقاوي أن الدولة المصرية قبل الثورة كانت تقوم فلسفتها على السيطرة على المجتمع والآن نشهد عصر جديد بعد الثورة ، حيث تتبني مؤسسة الرئاسة الفلسفة الجديدة فى إطار من الشراكة بين الدولة والمجتمع وتفعيل الأضلاع الثلاثة للتنمية وهي الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني من خلال العمل بحرية وشفافية وأيضاً بمسئولية بما يضمن السيادة الوطنية والمصلحة العليا للبلاد.
وأوضحت أن هناك مرحلة قادمة من الحوار المجتمعي فى ظل مجلس الشوري حتي يخرج القانون فى صيغته النهائية، مضيفة أن مشروع القانون يعكس باكورة عمل الهيئة الاستشارية القانونية حيث أن رئاسة الجمهورية لاحظت وجود أكثر من مشروع لقانون العمل الأهلي وكان هناك جدل محتدم حول إيجابيات وسلبيات كل مشروع ، ورأي الرئيس محمد مرسي اهمية صياغة مشروع يعكس التوازن بين التنظيم والمسئولية والحريات والشفافية وبالتالي تم الاستفادة من كافة المشاريع التي قدمت بالتواصل مع منظمات المجتمع الأهلي كمحصلة ل 153 ساعة استماع بالتواصل مع كافة رموز العمل الأهلي والاتحاد العام للجمعيات الأهلية.
وأكدت باكينام الشرقاوي أن المرحلة التالية هو الحوار المجتمعي فى ظل اللجان المتخصصة فى مجلس الشوري وسيعرض الاتحاد العام أيضاً وجهة نظره بما يحقق مصلحة الوطن، مضيفة أن الجميع يتفق على أن تمكين المجتمع المصري هو أولوية كبري لابد ان تجمعنا.