أ ش أ قالت الدكتورة باكينام الشرقاوي -مساعد رئيس الجمهورية للشئون السياسية- إن رئاسة الجمهورية بدأت في تفعيل دستور ثورة مصر عبر تقديم الرئيس محمد مرسي لمشروع قانون الجمعيات الأهلية لمجلس الشورى لمناقشته؛ مرجعة ذلك إلى أن المادة رقم 51 من الدستور تنص على ضمان الحرية الكاملة والسعي لتمكين مؤسسات المجتمع المدني. وأشارت -خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم (الثلاثاء) بمقر رئاسة الجمهورية- إلى أن مشروع قانون العمل الأهلي يعكس روح الثورة المصرية الجديدة لتمكين المجتمع الأهلي واستنهاض قوته. وأكدت مساعدة الرئيس أن هناك مرحلة قادمة من الحوار المجتمعي في ظل مجلس الشورى كي يخرج القانون بصيغته النهائية، مضيفة: "مشروع القانون يعكس باكورة عمل الهيئة الاستشارية القانونية؛ حيث إن الرئاسة لاحظت وجود أكثر من مشروع لقانون العمل الأهلي، وكان هناك جدل محتدم حول إيجابيات وسلبيات كل مشروع، ورأى الرئيس محمد مرسي أهمية صياغة مشروع يعكس التوازن بين التنظيم والمسئولية والحريات والشفافية، وبالتالي تم الاستفادة من كل المشاريع التي قدمت بالتواصل مع منظمات المجتمع الأهلي". في سياق آخر، أكدت الدكتورة باكينام الشرقاوي أن قانون السلطة القضائية سيتم التعامل معه وفقا لما نص عليه الدستور من ضرورة الأخذ برأي الهيئات القضائية قبل صدروه. وتابعت: "قانون السلطة القضائية أحيل إلى مجلس الشورى وفقا للدستور المصري الجديد، ويجب أن يؤخذ برأي الهيئات القضائية كأهم الأطراف الفاعلة في هذا القانون". وأوضحت أن قانون السلطة القضائية سيخرج بعد تفاعل قوي بين السلطة التشريعية والهيئات القضائية مع اعتبار أنه قانون مهم، والتأكيد على احترام الرئاسة لمبدأ استقلال القضاء.