كشف مصدر قضائي بوزارة العدل، أن المستشار أحمد سليمان، وزير العدل، سوف يجرى حركة تغييرات محدودة ومؤقته بين بعض مساعديه وأعضاء المكتب الفني له، وسيتم الإعلان عنها خلال الأيام القليلة المقبلة. وقال المصدر ل''مصراوي'' أن حركة التغييرات ستشمل تعيين المستشار زغلول البلشي، مساعد الوزير للتفتيش القضائي الحالي، بمنصب مساعد أول الوزير خلفا للمستشار محفوظ صابر الذي استقال من منصبه عقب تولي المستشار أحمد سليمان حقيبة وزارة العدل، طالبا العودة إلى عمله على منصة القضاء للعمل كرئيس محكمة استئناف المنصورة وفقا للأقدمية. كما ستشمل الحركة تعيين المستشار محمود محى الدين، نائب رئيس محكمة النقض، وأحد رموز تيار استقلال القضاء، الذي ينتمى اليه المستشار أحمد سليمان، بمنصب مساعد الوزير للتفتيش القضائي خلفا للبلشى. وأكد المصدر أن وزير العدل أرسل خطابا إلى مجلس القضاء الأعلى يطلب فيه تعيين البلشي مساعد أول له، ومحي الدين مساعد الوزير للتفتيش القضائي خلفا للبلشي، إلا أن مجلس القضاء الأعلى أرجأ البت في طلبه ومناقشته خلال الاجتماع القادم للمجلس الأسبوع المقبل. وأوضح أن حركة التغييرات التي أجراها وزير العدل كانت ضرورية لفراغ منصب مساعد أول الوزير، ونظرا لأهمية وحساسيه هذا المنصب الذي يتحكم في الأمور المالية بالوزارة وغيرها من المهام الأخرى، كان يتعين أن يبدأ وزير العدل في تعيين خلفا للمستشار محفوظ صابر، ولكن قرار تعيين مساعد وزير أول بالوزارة يتطلب موافقه مجلس القضاء الأعلى، وموافقة الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، على هذا التعيين''. وأشار المصدر إلى أنه لم يتم الاستقرار بعد على اسم القاضي الذي سيشغل منصب مساعد الوزير لمركز الدراسات القضائية، بعد ترك المستشار أحمد سليمان رئاسته وتوليه منصب وزير العدل.