أصدر المستشار أحمد سليمان وزير العدل قرارا بندب المستشار زغلول البلشي مساعد الوزير للتفتيش القضائي, مساعدا اول للسيد وزير العدل بدلا من المستشار محفوظ صابر الذى طلب إعفائة من هذا المنصب عند إسناد الوزارة للمستشار أحمد سليمان. كما تم إنتداب المستشار محمود محى الدين نائب رئيس محكمة النقض مساعد الوزير للتفتيش القضائي خلفا للبلشي, كما تم إنتداب المستشار محمد عبدالرحمن والذى يتولى التحقيق في ملف وزارة الداخلية بالتحقيق في ملف تزوير الانتخابات الرئاسية.