بعد اعتذار قاضيين.. انتداب «عبدالرحمن» للتحقيق فى «تزوير انتخابات الرئاسة»

وزير العدل يجرى تغييرات لمساعديه: «البلشى» مساعداً أول.. و«محيى الدين» للتفتيش القضائى

قرر المستشار سمير أبوالمعاطى، رئيس محكمة استئناف القاهرة، ندب المستشار محمد عبدالرحمن، للتحقيق فى قضية تزوير الانتخابات الرئاسية، بطلب من وزير العدل، بعد اعتذار المستشار منصور موسى عن عدم التحقيق فيها، رغم مرور أكثر من شهر على ندبه، ليعد بذلك ثالث قاض ينتدب للتحقيق، حيث سبق أن اعتذر المستشار أسامة قنديل لأسباب مرضية، وأعقبه اعتذار «موسى».
وقال مصدر قضائى بمحكمة استئناف القاهرة، إن اعتذار «منصور» يرجع لتوليه قضايا متهم فيها المرشح الرئاسى السابق الفريق أحمد شفيق.
ومن المقرر أن يبدأ المستشار محمد عبدالرحمن التحقيق الأسبوع المقبل، بعد تسلمه كافة أوراق القضية، وقال مصدر مقرب من «عبدالرحمن» إنه لن يعتذر كسابقيه، وسيكمل القضية للنهاية وصولاً للحقيقة، مشيراً إلى أنه لا توجد أى أسباب تمنعه من التحقيق، وأضاف «قاضى التحقيق الجديد ينتمى لتيار الاستقلال، ويحقق فى قضايا فساد وزارة الداخلية».
من جهته، أجرى المستشار أحمد سليمان، وزير العدل، تغييرات محدودة لمساعديه وأعضاء المكتب الفنى، ستعلن خلال أيام. وقال مصدر بالوزارة إن الحركة ستشمل تعيين المستشار زغلول البلشى، مساعد الوزير للتفتيش القضائى، بمنصب مساعد أول الوزير خلفاً للمستشار محفوظ صابر، الذى استقال بعد التعديل الوزارى الأخير. كما ستشمل الحركة تعيين المستشار محمود محيى الدين، نائب رئيس محكمة النقض وأحد رموز تيار الاستقلال، بمنصب مساعد الوزير للتفتيش القضائى.
وكشف المصدر أن الوزير لم يستقر بعد على القاضى الذى سيشغل منصب المساعد لمركز الدراسات القضائية، الذى كان يرأسه قبل توليه الوزارة، مضيفاً أن المستشار يحيى جلال سيظل بموقعه، كمساعد للوزير لشئون الكسب غير المشروع. وأوضح أن وزير العدل أرسل لمجلس القضاء الأعلى يطلب موافقته على ندب مساعديه، لكن المجلس أرجأ البت فى طلب سليمان، إلى اجتماعه فى منتصف الأسبوع المقبل.