تلقى النائب العام المستشار طلعت عبد الله، بلاغاً من حامد صديق سيد المحامي، ضد كل من: محمود بدر، المتحدث الإعلامي لحركة تمرد، وعضو التيار الشعبى، ومحمد عادل، أحد أعضاء الحركة تمرد ومن مؤسسي حركة 6 أبريل، يتهمهما بنشر أخبار كاذبة تتعلق بأعداد الموقعين على استمارات سحب الثقة من الرئيس مرسي، ويطالب باستدعائهم للتحقيق ومواجهتهم بالأرقام التي أعلنوها، والتحفظ على التوقيعات. وذكر البلاغ الذي حمل رقم 1111 بلاغات لسنة 1013 أن حملة تمرد تستهدف إسقاط النظام والانقلاب عن الشرعية الدستورية وإرادة الشعب على الخلاف النصوص الواردة بالدستور فيما يتعلق بتداول السلطة وسحب الثقة عن رئيس الجمهورية إذ أن بفعل ما يقوم به المشكو فى حقهما عن طريق ممثلين لهم فى كافة محافظات القاهرة من جمع توقيعات تستهدف إيهام الرأي العام بتمرد الشعب، ورفضه لاستمرار رئيس الجمهورية رئيسا للبلاد ما هو إلا نصب واختلاق ويمثل خروجا وتعد صريح على الشرعية وسيادة القانون بما يهيئ لفوضى عارمة تستهدف قلب نظام الحكم وقد تسبب مزيد من العنف وإراقة الدماء وتمزيق وحدة المواطنين. وأضاف حامد أن ما أعلنه بدر من أرقام التوقيعات الخاصة بسحب الثقة، يعد تزويراً، وما يقوم به الثانى استنادا الى جماعته حركة 6 ابريل من إيهام بحصولهم على ملايين من توقيعات المواطنين لخديعة تستوجب التحقيق والمحاكمة. وطالب في نهاية بلاغه بسرعة استدعاء كل من المشكو: في حقه الأول والثاني لسماع أقوالهما فى ماهو منسوب لهما بشأن ما أعلنوه ونشروه وما بحوزتهم من توقيعات من المواطنين تدعوا إلى سحب الثقة من الرئيس والتي تقدر بالملايين مع إلزامهم بإحضار كافة البيانات المتعلقة بشأن توقيع المواطنين لبيان حقيقة ما يدعوه وذلك لكشف من وراء هذا المخطط الجديد الذى يستهدف قلب نظام الحكم عن طريق ''النصب والغش والتزوير'' فى بيانات المواطنين والتحفظ عليها حتى يتم مضاهاة البعض منها وبعض المواطنين عن طريق الطب الشرعي مع حبسهما احتياطيا لتكدير الأمن العام ونشر أخبار كاذبة تستهدف إثارة الفوضى وتعطيل أحكام الدستور. كما طالب باستدعاء كل من المنسق العام لجبهة الانقاذ الدكتور محمد البرادعي، وحمدين صباحي، مؤسس التيار الشعبي، وعمرو موسى، رئيس حزي المؤتمر، ومؤسس حركة 6 أبريل أحمد ماهر، وذلك لسماع أقوالهم بشأن إن كان لهم دور فى إنشاء هذه الحركة وتمويلها من عدمه، وذلك بعد ما أعلنوا تأييدهم للحركة.