بلاغ للنائب العام ضد المتحدث الإعلامى لحركة "تمرد" وأحد مؤسسى 6 إبريل

تقدم حامد صديق، الباحث بالمعهد القومي ببلاغ إلى النائب العام المستشار طلعت عبدالله، ضد محمود بدر، المتحدث الإعلامى لحركة تمرد وعضو التيار الشعبى، ومحمد عادل، أحد أعضاء الحركة ومن مؤسسى حركة 6 أبريل، اتهمهما فيه بنشر أخبار كاذبة تتعلق بأعداد الموقعين على استمارات سحب الثقة من الرئيس، وطالب بإستدعائهم للتحقيق ومواجهتهم بالأرقام التي أعلنوها، والتحفظ على التوقيعات.
وذكر مقدم البلاغ رقم 1111 بلاغات لسنة 1013 بلاغات النائب العام، أن حملة تمرد تستهدف إسقاط النظام والإنقلاب على الشرعية الدستورية وإرادة الشعب على الخلاف النصوص الواردة بالدستور، فيما يتعلق بتداول السلطة وسحب الثقة عن رئيس الجمهورية.
وأضاف في بلاغه أن ما أعلن المشكو في حقه الأول من أرقام التوقيعات الخاصة بسحب الثقة، يعد تزويراً، وما يقوم به المشكو في حقه الثاني إستنادًا الى جماعته حركة 6 أبريل، من إيهام بحصولهم على ملايين من توقيعات المواطنين لخديعة تستوجب التحقيق والمحاكمة.
وطالب في نهاية بلاغه بسرعة استدعاء المشكو في حقهما، لسماع أقوالهما فى ما هو منسوب عنهما بشأن ما أعلنوه ونشروه عما بحوزتهم من توقيعات من المواطنين، تدعو إلى سحب الثقة من الرئيس، مع إلزامهم بإحضار كافة البيانات المتعلقة بشأن توقيع المواطنين، لبيان حقيقة ما يدعوه، وذلك لكشف من وراء هذا المخطط الجديد الذى يستهدف قلب نظام الحكم، عن طريق النصب والغش والتزوير فى بيانات المواطنين، والتحفظ عليها حتى يتم مضاهاة البعض منها وبعض المواطنين عن طريق الطب الشرعى مع حبسهما احتياطيًا لتكدير الأمن العام ونشر أخبار كاذبة تستهدف إثارة الفوضى وتعطيل أحكام الدستور.
كما طالب باستدعاء كل من المنسق العام لجبهة الإنقاذ الدكتور محمد البرادعى، ومؤسس التيار الشعبى حمدين صباحى، ورئيس حزب المؤتمر عمرو موسى، ومؤسس حركة 6 أبريل أحمد ماهر، وذلك لسماع أقوالهم بشأن إن كان لهم دور فى إنشاء هذه الحركة وتمويلها من عدمه وذلك بعد ما أعلنوا تأييدهم للحركة.