بلاغ للنائب العام يتهم "تمرد" بالنصب والدعوة لقلب نظام الحكم

اونا
تقدم حامد صديق الباحث بالمعهد القومي ببلاغ إلى النائب العام المستشار طلعت عبدالله، ضد كل من محمود بدر المتحدث الإعلامى لحملة تمرد وعضو التيار الشعبى، ومحمد عادل أحد أعضاء الحركة تمرد ومن مؤسسى حركة 6 ابريل، يتهمهما فيه بنشر أخبار كاذبة تتعلق بأعداد الموقعين على استمارات سحب الثقة من الرئيس محمد مرسي، ويطالب باستدعائهم للتحقيق ومواجهتهم بالأرقام التي أعلنوها، والتحفظ على التوقيعات.
وأكد مقدم البلاغ رقم 1111 بلاغات لسنة 1013 بلاغات النائب العام، أن حملة تمرد تستهدف إسقاط النظام والإنقلاب على الشرعية الدستورية وإرادة الشعب على الخلاف النصوص الواردة بالدستور فيما يتعلق بتداول السلطة وسحب الثقة عن رئيس الجمهورية.
و جاء بالبلاغ "أنه بفعل ما يقوم به المشكو فى حقهما عن طريق ممثلين لهم فى كافة محافظات القاهرة من جمع توقيعات تستهدف إيهام الرأى العام بتمرد الشعب ورفضه لاستمرار رئيس الجمهورية رئيسا للبلاد ما هو إلا نصب واختلاق ويمثل خروجا وتعدى صريح على الشرعية وسيادة القانون بما يهيئ لفوضى عارمة تستهدف قلب نظام الحكم وقد تسبب مزيد من العنف وإراقة الدماء وتمزيق وحدة المواطنين".
وأضاف أن ما أعلن المشكو في حقه الأول من أرقام التوقيعات الخاصة بسحب الثقة، يعد تزويراً، وما يقوم به المشكو في حقه الثاني إستنادا الى جماعته حركة 6إبريل من إيهام بحصولهم على ملايين من توقيعات المواطنين لخديعة تستوجب التحقيق والمحاكمة.
وطالب في نهاية بلاغه بسرعة استدعاء كل من المشكو في حقهما لسماع أقوالهما فى ما هو منسوب عنهما بشأن ما أعلنوه ونشروه عن وما بحوزتهم من توقيعات من المواطنين تدعوا الى سحب الثقة من الرئيس والتى تقدر بالملايين مع الزامهم بإحضار كافة البيانات المتعلقة بشأن توقيع المواطنين والمقدرة بالملايين لبيان حقيقة وما يدعوه وذلك لكشف من وراء هذا المخطط الجديد الذى يستهدف قلب نظام الحكم عن طريق النصب والغش والتزوير فى بيانات المواطنين والتحفظ عليها حتى يتم مضاهاة البعض منها وبعض المواطنين عن طريق الطب الشرعى مع حبسهما احتياطيا لتكدير الامن العام ونشر أخبار كاذبة تستهدف إثارة الفوضى وتعطيل احكام الدستور.
كما طالب باستدعاء كل من المنسق العام لجبهة الانقاذ الدكتور محمد البرادعى، ومؤسس التيار الشعبى الاستاذ حمدين صباحى، ورئيس حزب المؤتمر عمرو موسى، ومؤسس حركة 6 ابريل احمد ماهر وذلك لسماع أقوالهم بشأن إن كان لهم دور فى إنشاء هذه الحركة وتمويلها من عدمه وذلك بعد ما أعلنوا تأييدهم للحركة.