تأجيل طعن مبارك والعادلي ضد تغريمهم 540 مليون جنيه لقطعهم الاتصالات ل15 يونيو

أجلت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة نظر الطعن الذي أقامه كل من الرئيس السابق محمد حسنى مبارك، وأحمد نظيف رئيس وزرائه الاسبق لإلغاء الحكم الصادر ضدهما من محكمة أول درجة ''القضاء الإداري'' بتغريمهم 540مليون جنيه تعويضاً عن قطع الاتصالات أثناء ثورة 25 يناير إلى جلسة 15 يونيو للاطلاع والرد.
كانت محكمة القضاء الإداري ''دائرة الاستثمار'' برئاسة المستشار حمدي ياسين ألزمت كلاً من الرئيس السابق محمد حسنى مبارك، وأحمد نظيف وحبيب العادلي بأن يؤدوا من مالهم الخاص إلى خزانة الدولة بالتضامن فيما بينهم 540 مليون جنيه عن الأضرار التى لحقت بالاقتصاد القومى نتيجة قطع خدمة الاتصالات خلال الأيام الأولى للثورة، على أن يتم توزيعها فيما بينهم بإلزام العادلي بدفع 300 مليون جنيه ومبارك 200 مليون ونظيف 40 مليون جنيه، وذلك في الدعوى التى أقامها محمد عبد العال المحامي لإلغاء قرار قطع الخدمة الاتصالات والإنترنت عن المواطنين أثناء الثورة دون سابق إنذار، مما تسبب فى أضرار كبيرة.
كما طالب بإلزام مبارك والعادلي بدفع تعويض مادى، وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها أن قرار قطع الاتصالات جاء محاولة لإجهاض الثورة والحفاظ على بقاء مبارك فى الحكم وحكومته التى شاركته فى رعاية الفساد السياسي , وأكدت المحكمة، أن قرار قطع الخدمة لم يكن قراراً عفوياً، بل متعمداً، وتم الإعداد له منذ فترة طويلة , ودفع الطاعنان فى طعنيهما ببطلان إعلانهما بالدعوى المقامة ضدهما وبعدم مسئوليتهما عن القرار الصادر، وخلط المحكمة بين إصدارهما لقرار قطع الاتصالات بصفتهما وبشخصهما، حيث غرمتهما المحكمة بشخصهما ومن مالهما الخاص، وعدم توافر شرط الصفة والمصلحة لمقيمى الدعوى.
وكانت هيئة مفوضي الدولة برئاسة المستشار جمال ندا نائب رئيس مجلس الدولة قد اوصت بإلغاء الحكم بتغريم مبارك ونظيف والعادلي فى قطع الاتصالات.
وأوصت هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا بإلغاء الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بتغريم مبارك والعادلى ونظيف فى قضية قطع الاتصالات أثناء الثورة إستنادا إلى الطاعنين مقيمى الدعوة أمام القضاء الإداري التى صدر بشأنها حكم لم يقدموا ما يفيد وقوع أضرار مادية ناتجة عن قطع الاتصالات كما أوصت هيئة المفوضين ببطلان الطعن المقام من الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك أمام الإدارية العليا لعدم التوقيع عليه من المحامى الموكل من الرئيس السابق.