غدا.. القضاء ينظر طعني المخلوع ونظيف على تغريمهما 240 مليون جنيها في قطع الاتصالات

تنظر "المحكمة الإدارية العليا" بمجلس الدولة، غداً الاثنين، الطعن الذي أقامه كل من الرئيس السابق «محمد حسنى مبارك»، و«أحمد نظيف» رئيس مجلس الوزراء الأسبق، لإلغاء الحكم الصادر ضدهما من محكمة أول درجة "القضاء الإداري" بتغريمهما 240 مليون جنيه تعويضاً عن قطع الاتصالات أثناء ثورة 25 يناير.

كانت محكمة القضاء الإداري "دائرة الاستثمار" برئاسة المستشار «حمدي ياسين» ألزمت كلاً من «محمد حسنى مبارك»، و«أحمد نظيف»، و«حبيب العادلي» بأن يؤذوا من مالهم الخاص إلى خزانة الدولة بالتضامن فيما بينهم 540 مليون جنيه عن الأضرار التي لحقت بالاقتصاد القومي نتيجة قطع خدمة الاتصالات خلال الأيام الأولى للثورة، على أن يتم توزيعها فيما بينهم بإلزام «العادلي» بدفع 300 مليون جنيه و«مبارك» 200 مليون ونظيف 40 مليون جنيه، وذلك في الدعوى التي أقامها «محمد عبد العال» المحامى لإلغاء قرار قطع الخدمة الاتصالات والإنترنت عن المواطنين أثناء الثورة دون سابق إنذار، مما تسبب في أضرار كبيرة.

كما طالب بإلزام «مبارك» و«العادلي» بدفع تعويض مادي، وقالت المحكمة في حيثيات حكمها أن قرار قطع الاتصالات جاء محاولة لإجهاض الثورة والحفاظ على بقاء مبارك في الحكم وحكومته التي شاركته في رعاية الفساد السياسي.

وأكدت المحكمة، أن قرار قطع الخدمة لم يكن قراراً عفوياً، بل متعمداً، وتم الإعداد له منذ فترة طويلة.

ودفع الطاعنان في طعنيهما ببطلان إعلانهما بالدعوى المقامة ضدهما وبعدم مسئوليتهما عن القرار الصادر، وخلط المحكمة بين إصدارهما لقرار قطع الاتصالات بصفتهما وبشخصهما، حيث غرمتهما المحكمة بشخصهما ومن مالهما الخاص، وعدم توافر شرط الصفة والمصلحة لمقيمي الدعوى.
مواد متعلقة:
1. تأجيل طعون مبارك ونظيف والعادلي في قضية قطع الاتصالات الى 21 نوفمبر
2. تأجيل طعن تغريم مبارك ونظيف والعادلي 540 مليون لقطع الاتصالات
3. تأجيل طعون مبارك ونظيف والعادلي في قضية "قطع الاتصالات" إلى 19 نوفمبر